الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترحب بتنصيب اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة وتدعو إلى تسريع معالجة الملفات العالقة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

رحبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل فرصة لإنهاء حالة الجمود التي عرفتها مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة خلال السنوات الأخيرة، مع تجديد موقفها الرافض لبعض مقتضيات القانون المنظم للمجلس.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن اللجنة المؤقتة، التي أعلن قطاع التواصل عن تنصيبها يوم 24 يوليوز 2026، ستتولى بشكل انتقالي ممارسة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الإشراف على التحضير لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف، مشيرة إلى أن أول اجتماع للجنة انعقد يوم 27 يوليوز وفق الآجال القانونية المحددة في القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

وأكدت الفيدرالية أن مباشرة اللجنة لمهامها من شأنها الإسهام في معالجة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية التي ظلت عالقة بسبب توقف عمل المجلس، وهو ما أثر على المقاولات الصحفية والمهنيين، غير أنها شددت في المقابل على أن اللجنة تشكلت في إطار قانون سبق أن أعلنت رفضها له، إلى جانب عدد من الهيئات المهنية والحقوقية ومؤسسات الحكامة، مذكّرة بأن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت بعض مقتضيات صيغته الأولى.

وأضافت أن تشكيل اللجنة تم دون تمثيل مباشر للمنظمات المهنية أو التشاور معها، معتبرة أن هذا الأمر يعكس طبيعة المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، والذي أثار، بحسب البلاغ، انتقادات واسعة داخل الأوساط المهنية والحقوقية.

ورغم هذه التحفظات، عبرت الفيدرالية عن ارتياحها لتركيبة اللجنة، مع استمرار تحفظها بشأن ما وصفته بهيمنة السلطة التنفيذية على مسار التعيين، معربة عن أملها في أن تتمكن اللجنة من تجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية، واستعادة ثقة المهنيين، وتعزيز مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة داخل مؤسسة التنظيم الذاتي.

كما نوهت الفيدرالية برئيس اللجنة، وبممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى ممثلي الصحافيين والناشرين، معتبرة أنهم يتوفرون على الكفاءة والخبرة اللازمة للإسهام في ترسيخ التعددية وضمان معاملة منصفة لجميع مكونات القطاع.

ودعت اللجنة المؤقتة إلى إعطاء الأولوية للملفات المستعجلة، وفي مقدمتها تسوية ملف البطاقات المهنية وتجديدها، ونشر لوائح المستفيدين، والبت في الملفات التأديبية والتحكيمية المتراكمة، إلى جانب تحسين العلاقة مع المهنيين والمؤسسات الصحفية، وفتح حوار جاد مع التنظيمات المهنية، وتطوير آليات التدبير الإداري ومعالجة الإشكالات الداخلية.

وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تمسكها بمواقفها المعلنة، مؤكدة استعدادها للانخراط في كل مبادرة إصلاحية تروم تعزيز استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وصيانة التعددية داخل القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، بما يخدم مصلحة الصحافة الوطنية ومهنييها.