التضخم في إسبانيا يرتفع إلى 3.5 بالمئة خلال يوليو بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي

سجل معدل التضخم في إسبانيا ارتفاعاً جديداً خلال شهر يوليو، ليصل إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي، بزيادة بلغت ثلاثة أعشار نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، مدفوعاً بالارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والكهرباء، وفق المؤشر الأولي الصادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات وزيوت تشحيم المركبات الخاصة، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء بوتيرة أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ماي 2024، مسجلاً بذلك الشهر الخامس على التوالي فوق عتبة 3 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة بسبب تقلباتها، بمقدار عُشر نقطة مئوية ليبلغ 3 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أخرى غير الطاقة.

كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق، المعتمد لمقارنة معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، نسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها عُشران مقارنة بشهر يونيو.

ورغم هذا الارتفاع، أكدت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن التدابير الحكومية المعتمدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للنزاع مع إيران ما تزال سارية، مشيرة إلى أنها تساهم في الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم وعلى القدرة الشرائية للأسر.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي ساهمت خلال الأسابيع الأخيرة في رفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الطاقة داخل إسبانيا.