استمرار إضراب المحامين يثير مخاوف من تأثيره على الطعون الانتخابية قبل استحقاقات شتنبر

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

بدأت تداعيات إضراب المحامين بالمغرب، المتواصل احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، تلقي بظلالها على التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وسط تزايد المخاوف من انعكاس الأزمة على تدبير المنازعات والطعون الانتخابية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن استمرار تعليق المحامين لعدد من الخدمات المهنية والمهام المرتبطة بالتقاضي دفع عدداً من المرشحين والفاعلين السياسيين إلى مناقشة الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الملفات القانونية التي قد تفرزها العملية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بالطعن في النتائج أمام القضاء.

وأضافت المصادر أن القلق يتزايد بشأن تأثير الإضراب على مساطر الطعون والنزاعات الانتخابية، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية التي تكفل حماية الحقوق وضمان نزاهة العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما يرى عدد من المرشحين المحتملين أن استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل قد ينعكس سلباً على المساطر القانونية المصاحبة للاستحقاقات التشريعية، ولا سيما إعداد المذكرات القانونية، وصياغة الطعون، وتتبع الملفات أمام المحاكم، وهي إجراءات تتطلب مواكبة مهنية دقيقة من طرف المحامين.

ورغم إمكانية لجوء بعض المحامين إلى إعداد مذكرات الطعون بصفة فردية ووضعها رهن إشارة المعنيين لتقديمها لدى الجهات المختصة، فإن استمرار الإضراب قد يحد من إمكانية تتبع هذه الملفات بالشكل المطلوب، خاصة بالنسبة للمرشحين غير الملمين بالتفاصيل القانونية والإجرائية، وهو ما قد يؤثر على ممارسة هذا الحق القانوني.

وفي المقابل، يعول عدد من الفاعلين السياسيين على التوصل إلى حل للأزمة بين الحكومة وهيئة المحامين قبل موعد الانتخابات، بما يسمح باستئناف العمل داخل المحاكم وضمان السير العادي للمساطر القضائية، بدلاً من انتظار ما ستسفر عنه المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المحال عليها للبت في مدى مطابقته للدستور.

وتواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفيذ برنامجها الاحتجاجي القاضي بتعليق المهام القضائية إلى أجل غير مسمى، تأكيداً لرفضها مشروع قانون المهنة بصيغته الحالية، معلنة تمسكها بمواصلة خطواتها النضالية في حال الإبقاء على النص كما صادق عليه البرلمان.