أخنوش يتعهد بمواصلة الحوار الاجتماعي وتحسين دخل المتقاعدين ضمن مشروع مالية 2027

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمواصلة تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي، مع فتح مشاورات لمعالجة عدد من الملفات المهنية والقطاعية، والعمل على تحسين دخل المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار التوجيهات الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وجاء في المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية أن مواصلة الحوار الاجتماعي تمثل إحدى أولويات مشروع قانون المالية المقبل، باعتبارها آلية أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومواصلة تنزيل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.

وأكد المنشور أن الحكومة ستواصل كذلك مراجعة وتجويد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الشغل، إلى جانب تطوير منظومة التكوين المهني بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الشغل، ويعزز التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ويأتي هذا التوجه في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف، وفق التوجيهات الحكومية، إلى استكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، ومواصلة معالجة الملفات المطروحة في إطار الحوار الاجتماعي، بما يشمل تحسين أوضاع عدد من الفئات المهنية، والارتقاء بدخل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.