إضراب المحامين يجمّد ملفات جنائية بسطات والنيابة العامة تحذر من تعطل العدالة

أثار استمرار إضراب المحامين احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة تداعيات جديدة على سير المحاكم بالمملكة، بعدما كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، عن وجود صعوبات في تصريف عدد من القضايا الجنائية بسبب غياب الدفاع.

وأوضح المسؤول القضائي، في مراسلة رسمية وجهها إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، أن التأجيلات المتكررة للملفات تسببت في تراكم أعداد المعتقلين، محذرا من أن استمرار الوضع قد يمس بحق المتهمين في محاكمة داخل أجل معقول، باعتباره مبدأ دستوريا.

وأشار الوكيل العام إلى أن عدد المعتقلين في القضايا الجنائية الرائجة بالدائرة القضائية بسطات بلغ، إلى غاية 29 يوليوز الماضي، ما مجموعه 410 معتقلين، بينهم 245 معتقلا في مرحلة الجنايات الابتدائية و165 معتقلا في مرحلة الجنايات الاستئنافية.

وأكد المسؤول القضائي أن المحكمة حرصت على احترام حضور الدفاع باعتباره ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، حيث عملت على تأجيل الملفات ومنح آجال كافية للمتهمين، غير أن استمرار امتناع المحامين عن المؤازرة حال دون مواصلة مناقشة القضايا وفق الضوابط القانونية.

وشدد الوكيل العام على أن غياب الدفاع في القضايا التي يكون فيها حضوره إلزاميا يمنع المحكمة من البت فيها، لكنه اعتبر في المقابل أن تعليق الملفات إلى أجل غير محدد من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة، موضحا أن ضمان حقوق الدفاع يجب أن يظل متوازنا مع ضرورة ضمان حسن سير القضاء.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى “استحالة موضوعية وقانونية” لمواصلة عدد من الدعاوى، مؤكدا أن المحكمة استنفدت الوسائل المتاحة لديها لحماية حقوق المتهمين، ولا يمكن أن تستمر في تأجيل القضايا دون سقف زمني، لما لذلك من تأثير على باقي الأطراف وعلى مبدأ الأجل المعقول.

وطالب الوكيل العام للملك باتخاذ الإجراءات المناسبة للخروج من هذا الوضع، محذرا من تحول استمرار التأخير إلى مساس بحقوق المعتقلين واستمرارية العدالة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن مراسلة الوكيل العام للملك بسطات لا تعد دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، وإنما تدخل في إطار مراسلة داخلية مرتبطة بتدبير الوضع القضائي المحلي.

وأثارت المراسلة رد فعل من هيئة المحامين بسطات، حيث عبر النقيب عزيز زاروني عن استيائه منها، مؤكدا أنه سيعمل على الرد عليها ومناقشتها من الجانبين القانوني والحقوقي.