دعوى قضائية في نيويورك تطالب بوقف خدمة تتيح وصولاً مدفوعاً وسريعاً إلى منشورات ترامب

المحور الصحفي // هيئة التحرير

طالبت منظمتان إعلاميتان محكمة فدرالية في مانهاتن بوقف خدمة «Truth API» التي أطلقتها مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب، وتتيح لشركات التداول في وول ستريت الوصول إلى منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة «Truth Social» قبل وصولها إلى المستخدمين العاديين بفارق زمني وجيز.

ورفع موقع «ذي إنترسبت» ومؤسسة «فريدوم أوف ذا برس» دعوى قضائية في نيويورك، الأربعاء، معتبرين أن الخدمة الجديدة تمنح بعض الجهات امتيازاً غير متاح لعامة المستخدمين، خصوصاً شركات التداول عالي التردد التي تعتمد على السرعة في الحصول على المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية وتنفيذ أوامر آلية.

وبحسب المعطيات الواردة في الدعوى، تتراوح تكلفة الاشتراك في الخدمة بين نحو 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، وتشمل عشرة حسابات من الأكثر متابعة على منصة «Truth Social»، من بينها حساب ترامب، وحساب البيت الأبيض، وحساب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إضافة إلى حسابات مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية.

وأفادت الشركة بأن أكثر من عشرة عملاء اشتركوا بالفعل في الخدمة، معظمهم من شركات التداول عالي التردد، فيما أوضح المدير التنفيذي المؤقت كيفن ماكغيرن أن المشتركين يحصلون على المنشورات بفارق زمني طفيف عن بقية المستخدمين.

وترى الجهتان الإعلاميتان المدعيتان أن الإعلانات الصادرة عن الرئيس والمسؤولين الحكوميين ينبغي أن تكون متاحة للجمهور على قدم المساواة، وليس أن تتحول إلى مصدر معلومات مميز لمن يستطيع دفع عشرات آلاف الدولارات شهرياً.

وتصف الدعوى هذا الترتيب بأنه يثير إشكالات دستورية، معتبرة أن الخدمة تمس، وفق ما جاء في الشكوى، الحق في الوصول المتساوي إلى المعلومات العامة، كما تثير تساؤلات بشأن فرض مقابل مالي للوصول المبكر إلى منشورات تصدر عن رئيس الولايات المتحدة.

وقال رئيس تحرير «ذي إنترسبت» بن ميوسيغ إن ترامب يحاول، بحسب تعبيره، تنمية ثروته من خلال خصخصة معلومات حكومية.

في المقابل، رفضت «ترامب ميديا» هذه الانتقادات، معتبرة أن أصحاب الدعوى لا يميزون بين المعلومات العامة والمعلومات غير العامة، واتهمت ما وصفته بناشطين من اليسار باستخدام القضاء كسلاح.

ولم يصدر البيت الأبيض موقفاً بشأن الدعوى، التي تأتي في سياق اهتمام متزايد بالآثار المحتملة للخدمة على نزاهة الأسواق المالية.

وتعيد خدمة «Truth API» إلى الواجهة تساؤلات كانت قد أثيرت قبل إطلاقها رسمياً، بعدما شهدت أسواق العقود الآجلة في مناسبات عدة تحركات غير معتادة قبيل نشر ترامب إعلانات مهمة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحرب مع إيران.

ومن أبرز الحالات المسجلة واقعة تعود إلى 23 مارس، عندما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» وعقود النفط الآجلة ارتفاعات لافتة في أحجام التداول حوالي الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، قبل نحو 15 دقيقة من منشور لترامب تحدث فيه عن محادثات مع إيران وتجميد الضربات على بنيتها التحتية للطاقة.

وعقب نشر المنشور، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بأكثر من 2.5 في المائة، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 في المائة.

كما أشار تحليل شمل 1341 منشوراً نُشرت بين أواخر يناير وأوائل أبريل، وأجراه معهد «كوينزلاند» للتكنولوجيا، إلى 15 حالة أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تداول استند إلى معلومات سابقة على صدور الإعلانات الرسمية، من دون أن تكون التحقيقات المتاحة قد خلصت إلى إثبات نهائي لهذه الشبهات.

وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى ملكية ترامب في الشركة المالكة لمنصة «Truth Social»، إذ يمتلك الرئيس الأميركي نحو 41 في المائة من أسهم ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب عبر صندوق ائتماني قابل للإلغاء يشرف عليه نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور، وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو مليار دولار.

وبذلك، لا يتعلق الجدل بخدمة تقنية جديدة فحسب، بل يمتد إلى سؤال أوسع حول حدود استغلال المعلومات الصادرة عن المسؤولين العموميين، ومدى إمكانية تحويل سرعة الوصول إليها إلى امتياز تجاري، وتأثير ذلك على تكافؤ فرص المستثمرين ونزاهة الأسواق المالية.

وتنتظر القضية الآن ما ستقرره المحكمة الفدرالية في مانهاتن بشأن طلب وقف الخدمة، في وقت يتزايد فيه التدقيق السياسي والقانوني في العلاقة بين منشورات الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي وحركة الأسواق المالية.