شكاية إلى ولاية جهة مراكش آسفي تطالب بالتحقيق في بناية يُشتبه في تشييدها دون ترخيص بويرگان

المحور الصحفي // هيئة التحرير

توصلت ولاية جهة مراكش آسفي بشكاية تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته المشتكية بـخروقات تعميرية بمنطقة ويرگان بإقليم الحوز، تتعلق بتشييد بناية مكونة من طابق أرضي وطابق أول، قالت إنها أُنجزت دون الحصول على الترخيص القانوني، مع استمرار الأشغال رغم إشعار الجهات المختصة، وفق ما ورد في مضمون الشكاية.

وحسب الشكاية التي توصلت بها جريدة المحور الصحفي، فإن المشتكية سبق أن وجهت شكاية إخبارية إلى عامل إقليم الحوز، قبل أن تبادر، بحسب إفادتها، إلى توجيه شكاية تذكيرية بعدما لم تتوصل بأي جواب، ولم تلاحظ أي تدخل ميداني من شأنه وقف الأشغال.

وأضافت المشتكية أنها قامت كذلك بإشعار السلطات المحلية والإدارية المختصة بمنطقة ويرگان وتحناوت، إلى جانب أعوان السلطة والمصالح المكلفة بمراقبة التعمير، غير أن الأشغال، وفق روايتها، استمرت بوتيرة متزايدة.

وأوضحت صاحبة الشكاية أن استمرار البناء، وخصوصاً تشييد الطوابق العليا، تسبب لها في أضرار مرتبطة بخصوصية منزلها، بعدما أصبحت نوافذ البناية موضوع الشكاية تطل، بحسب قولها، بشكل مباشر على فضاء منزلها، وهو ما تعتبره مساساً بحقها في الاستغلال الطبيعي والآمن لعقارها.

كما أفادت بأنها انتقلت إلى قسم التعمير بعمالة الحوز من أجل الاستفسار عن مآل الشكايات والتبليغات السابقة، غير أنها تؤكد أنها لم تلمس، بحسب إفادتها، أي تفاعل جدي مع الملف أو تفعيل واضح للمساطر القانونية المتعلقة بمراقبة وزجر مخالفات البناء.

وترى المشتكية أن استمرار الأشغال ورفع وتيرتها بعد تقديم الشكايات يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم تدخل المصالح المختصة في الوقت المناسب، مطالبة بالتحقق من حقيقة الوضع ومدى احترام البناية للوثائق والتراخيص والضوابط التعميرية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، طالبت صاحبة الشكاية والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق إداري في ملابسات الملف، والوقوف على أسباب عدم تفاعل المصالح المعنية مع التبليغات السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، بما في ذلك وقف الأشغال وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

كما دعت إلى تحديد المسؤوليات في حال أظهرت نتائج التحقيق وجود أي تقصير أو تهاون في التعامل مع الشكايات والتبليغات المقدمة، مؤكدة أن مطلبها الأساسي يتمثل في الاحتكام إلى القانون والتحقق ميدانياً من وضعية البناية قبل استكمال الأشغال.

وتبقى هذه المعطيات مبنية على ما ورد في الشكاية المقدمة من طرف المشتكية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث أو المعاينات التي قد تباشرها الجهات المختصة، وما إذا كانت البناية تتوفر على التراخيص القانونية وتحترم الضوابط التعميرية المعمول بها.