المداخيل العادية للدولة ترتفع إلى 261 مليار درهم عند متم يوليوز

المحور الصحفي // 

سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعا ملحوظا عند متم يوليوز 2026، بعدما بلغت نحو 261 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تحسن المداخيل الضريبية، حيث ارتفعت الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، في وقت سجلت فيه المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 23,2 في المائة.

وبلغت المداخيل الضريبية حوالي 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نموا بنسبة 12,9 في المائة.

ويأتي هذا التطور مدفوعا، على الخصوص، بارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، إلى جانب زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت مداخيل الضرائب الجمركية إلى حوالي 73,1 مليار درهم، مقابل 64,5 مليار درهم قبل سنة، مدعومة بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، التي ارتفعت بنسبة 15,4 في المائة.

في المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 23,2 في المائة، أي بانخفاض قدره نحو 7,2 مليارات درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، التي انتقلت من 14,47 مليار درهم إلى 10,69 مليارات درهم.

كما انخفضت المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين بشكل كبير، من 3,08 مليارات درهم إلى 198 مليون درهم، في حين ارتفعت مداخيل الاحتكارات بشكل طفيف لتبلغ حوالي 9,48 مليارات درهم مقابل 9,35 مليارات درهم قبل سنة.

أما المداخيل العادية الصافية، المحتسبة بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، فقد بلغت 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة.