المغرب يوسع العقود المستثناة من مساطر الصفقات العمومية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

في خطوة تروم منح الإدارة العمومية مرونة أكبر في تدبير بعض العقود، تم رسميا توسيع قائمة الأعمال التي يمكن إبرامها خارج المساطر التقليدية للصفقات العمومية، عبر اعتماد عقود واتفاقات تخضع للقانون العادي.

وجاء هذا التعديل بموجب قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رقم 1254.26، الصادر في 3 غشت الجاري، والمنشور ضمن العدد 7532 من الجريدة الرسمية.

ويهم التعديل إضافة نوعين جديدين إلى الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بـالعمليات المرتبطة بالإرشاد لاحتياجات الدفاع الوطني، وأعمال تحويل الشبكات التي تبرم عقودها مع مديري هذه الشبكات.

ويستند القرار إلى المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية، التي تتيح تحديد الأعمال التي يمكن تدبيرها وفق القانون العادي بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، بدل إخضاعها للمساطر الكاملة المعمول بها في الصفقات العمومية.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تسريع إنجاز عمليات تحويل الشبكات، إلى جانب تسهيل الاستجابة للاحتياجات المرتبطة بالدفاع الوطني، من خلال تقليص الآجال والتعقيدات الإدارية المرتبطة بالمساطر التقليدية.

وتضم قائمة العقود المستثناة أصلا من مساطر الصفقات العمومية عددا من الأعمال والخدمات، من بينها التزويد بالماء والكهرباء، والاشتراك في شبكات الاتصالات، وكراء واقتناء العقارات، وأتعاب بعض المهن الحرة ذات الطابع القانوني، إضافة إلى الاشتراكات في الجرائد والمجلات والنشرات الرسمية والخدمات البريدية.

كما تشمل اللائحة العلاجات الطبية والرعاية الصحية، فضلا عن اقتناء التحف الفنية والمقتنيات المتحفية.

وبإضافة احتياجات الدفاع الوطني وأعمال تحويل الشبكات، تتوسع دائرة العقود التي يمكن للإدارة إبرامها وفق القانون العادي، في توجه يرمي إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة والسرعة والنجاعة في تدبير النفقات العمومية، مع الحفاظ على الإطار القانوني المنظم لهذه الاستثناءات.