نقابة صحية تطالب التهراوي بالإفراج عن نتائج الترقية وتحذر من تأخر تسوية المستحقات

طالبت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالإفراج في أقرب الآجال عن نتائج الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنتي 2024 و2025، بالنسبة إلى مختلف الفئات المهنية التي تمثلها، إلى جانب توضيح مآل تسوية المستحقات المالية والإدارية المترتبة عن هذه الترقيات.

وجاءت هذه المطالب في مراسلة وجهتها النقابة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبرت فيها عن استيائها مما وصفته بـ”التأخر الكبير وغير المفهوم” في الإعلان عن نتائج الترقية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق حالة الاحتقان، خصوصا في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها القطاع الصحي مع دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ.

وحذرت النقابة من أن تأخر الإعلان عن النتائج قد ينعكس على تسوية الوضعيات الإدارية والحقوق المالية لفئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، داعية الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تراكم الملفات وتأجيل المستحقات لفترات إضافية.

وقال أحمد الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة، إن تنظيم عملية الترقية بالاختيار يشهد، بحسب تعبيره، “ارتجالية”، موضحا أن الوزارة أعلنت نتائج بعض الفئات المهنية برسم سنة 2024، في حين تم استثناء فئات أخرى، من بينها المهندسون، بينما لم يتم بعد نشر نتائج سنة 2025 بالنسبة إلى مختلف الفئات التي تمثلها النقابة.

وأوضح الشناوي أن انطلاق المجموعات الصحية الترابية يزيد من تعقيد وضعية الموظفين الذين ينتظرون نتائج ترقياتهم، بالنظر إلى ما يرتبط بها من تسويات مالية وإدارية، معتبرا أن استمرار التأخير قد يدفع المعنيين إلى الانتظار سنة أو سنتين إضافيتين للحصول على مستحقاتهم.

كما تساءل المسؤول النقابي عن أسباب عدم تسوية وضعيات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة قبل نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية، خاصة في ظل تسوية وضعيات فئات مهنية أخرى، من بينها الممرضون.

ويأتي هذا الجدل في سياق انطلاق العمل رسميا، مطلع غشت الجاري، بالمجموعات الصحية الترابية في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، في انتظار التحاق مجموعتي فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات بالمنظومة الجديدة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.

وفي هذا السياق، شدد الكاتب الوطني للنقابة على أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات بشأن الوعود السابقة لمديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي كانت قد تعهدت بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية قبل دخول المجموعات الصحية الترابية حيز العمل، وتحديدا في أفق أبريل الماضي.

واعتبر الشناوي أن استمرار هذه الاختلالات في تدبير ملفات الترقية والتسوية المالية يثير مخاوف بشأن مسار إصلاح المنظومة الصحية، محذرا من أن تأخر معالجة هذه الملفات قد يجعل الإصلاح “مرتجلا ومهددا بالتأخر لسنوات أخرى”.