أحدكورت.. جدل حول بيع مساكن وظيفية تابعة للجماعة ومطالب بفتح تحقيق

المحور الصحفي // علال أرجاف الله

أعاد ملف تفويت وبيع عدد من المساكن الوظيفية التابعة للجماعة الترابية لأحدكورت النقاش حول كيفية تدبير الملك الجماعي وسبل الحفاظ عليه، وسط مطالب من فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق في ملابسات هذه العملية، والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية وترتيب المسؤوليات، إن ثبت وجود أي اختلالات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بعدد من المساكن الوظيفية التي كانت مخصصة أصلاً لإيواء موظفي وأطر الجماعة الترابية في إطار ما يعرف بـ«الكراء الوظيفي»، قبل أن يتم تفويتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب عمليات تمت خلال الفترة الأخيرة، وفق المعطيات المتداولة.

وأثار هذا التفويت استغراب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى ارتباط هذه المساكن بالمرفق الجماعي ودورها في توفير السكن الوظيفي للموظفين والأطر القادمين من خارج المنطقة، وهو ما دفع فعاليات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بكشف جميع تفاصيل العملية وتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه.

وفي هذا السياق، طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بالكشف عن ظروف وملابسات بيع هذه المساكن، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، ولا سيما ما يرتبط بمداولات المجلس الجماعي والقرارات المتخذة بشأن التفويت، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر أحد النشطاء أن المسكن الوظيفي يفترض أن يظل مرتبطاً بخدمة المرفق العام، وأن أي قرار بتفويته يستوجب توضيحاً قانونياً وإدارياً للرأي العام، مشيراً إلى أن الموضوع يطرح، بحسب تعبيره، عدداً من علامات الاستفهام حول طريقة تدبير الممتلكات الجماعية ومدى احترام قواعد الحكامة والشفافية.

ويترقب المتابعون للشأن المحلي بأحدكورت توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن طبيعة هذه المساكن، ووضعيتها القانونية، والقرارات التي اتخذت بشأنها، وكذا الجهات المستفيدة من عمليات التفويت، بما من شأنه وضع حد للجدل الدائر وتحديد المسؤوليات على ضوء الوثائق والمساطر القانونية المعتمدة.