دراسة لبنك المغرب: التضخم في المغرب يحافظ على دينامية معتدلة رغم الصدمات الخارجية

المحور الصحفي// 

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن بنك المغرب، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن التضخم في المغرب اتسم خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2025 بدينامية معتدلة، تميزت بقصر مدة دوراته وضعف حدتها مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

وأوضحت الدراسة أن هذه المعطيات تعكس استقرارا ملحوظا في مستويات الأسعار على المدى الطويل، كما تؤكد رسوخ الاقتصاد الوطني ضمن نظام يتسم بانخفاض معدلات التضخم، رغم تعرضه خلال العقود الماضية لعدد من الصدمات الخارجية المتتالية.

وتبرز النتائج قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ نسبيا على استقرار الأسعار في مواجهة التحولات والاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس أهمية السياسات الاقتصادية والنقدية المعتمدة في احتواء الضغوط التضخمية والحد من انعكاساتها على الأسعار المحلية.

وتشير الدراسة، من خلال تحليل تطور التضخم على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلى أن الصدمات التي عرفتها الأسواق الدولية لم تؤد إلى تغيير جذري في الدينامية العامة للأسعار بالمغرب، رغم تسجيل فترات شهدت ارتفاعا نسبيا في الضغوط التضخمية.

وتعزز هذه الخلاصات النقاش حول قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل استمرار ارتباطه بتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤثر بدورها على أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية.