منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات داخل مخيمات البوليساريو بالجزائر

المحور الصحفي // 

وجهت مؤسسة «حقوق الإنسان بلا حدود» رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعت فيها إلى إصدار موقف رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في اتهامات تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قالت المؤسسة إنها ارتكبت من طرف جبهة البوليساريو داخل التراب الجزائري.

وحسب الوثيقة المؤرخة في 20 غشت الجاري والصادرة من جنيف، فإن المؤسسة توصلت، خلال لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان احتضنته سانتياغو دي تشيلي في يوليوز الماضي، بمعطيات وشهادات حول وقائع وصفتها بالخطيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها استندت إلى شكايات سبق تقديمها أمام القضاء الإسباني.

وتتضمن الرسالة اتهامات بوقوع حالات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب استهدفت، وفق المؤسسة، أعضاء سابقين في البوليساريو ومعارضين لقيادتها، بسبب مواقفهم الرافضة أو المنتقدة لها. واعتبرت المؤسسة أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، قد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق التعريفات الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأرفقت المؤسسة مراسلتها بلائحة تضم 38 اسما لأشخاص من أصول صحراوية، قالت إنهم توفوا نتيجة التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الجزائر، مع تضمين المعطيات المتوفرة بشأن انتماءاتهم القبلية.

كما استندت الرسالة إلى المادة 29 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بعدم تقادم الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1968.

وشددت المؤسسة، في هذا السياق، على أن مرور الزمن لا يسقط المسؤولية عن الأفعال التي قد يثبت قانونيا تصنيفها ضمن الجرائم المشمولة بهذه المواثيق الدولية.

وطالبت «حقوق الإنسان بلا حدود» مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمساهمة في كشف ملابسات الوقائع الواردة في الرسالة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا والعمل على تحديد المسؤوليات، مؤكدة أهمية فتح تحقيق في الادعاءات المقدمة.

ولم تتضمن الوثيقة، وفق المعطيات المتاحة، أي رد من جبهة البوليساريو أو السلطات الجزائرية بشأن الاتهامات والمضامين الواردة في الرسالة.