عثمان ومنال بادل يردان على الأحرار: الانتماء الحزبي حق دستوري وصناديق الاقتراع هي الفيصل

المحور الصحفي // هيئة التحرير

ردّ عثمان بادل، المرشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سطات، ومنال بادل، المرشحة باسم الحزب ذاته بدائرة برشيد، على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تناول قرار ترشحهما باسم «البام» خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكد عثمان بادل أن انتقاله إلى حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن قراراً متسرعاً أو وليد ظرف عابر، وإنما جاء، بحسب تعبيره، بعد مسار من التفكير والتقييم لتجربته السياسية خلال السنوات الماضية، موضحاً أن علاقته بحزب التجمع الوطني للأحرار امتدت لخمس سنوات، دون أن تسجل، وفق روايته، تواصلاً مباشراً مع قيادة الحزب، باستثناء بعض اللقاءات ذات الطابع العام.

واعتبر بادل أن طريقة تدبير الحزب خلال المرحلة الماضية اتسمت بما وصفه بـ«العمودية والفوقية»، معتبراً أن هذا الأسلوب ساهم، من وجهة نظره، في ابتعاد عدد من المناضلين والمنتخبين والفاعلين السياسيين عن الحزب.

ومن جانبها، أوضحت منال بادل أن قرار التحاقها بحزب الأصالة والمعاصرة جاء بعد دراسة متأنية لمسارها السياسي، وما اعتبرته إخفاقات في طريقة تعامل الحزب الذي غادرته مع الناخبين والمنتخبين، فضلاً عن ضعف التواصل، وفق تقييمها.

وفي المقابل، أشادت بادل بالمنهجية التي اعتمدتها القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن هذه المقاربة عززت ثقتها في الحزب ودفعتها إلى الاقتناع بخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة تحت مظلته.

وشدد المرشحان على أن الانتماء السياسي واختيار الحزب الذي يتماشى مع القناعات الشخصية والسياسية يندرجان ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، مؤكدين أن هذا الاختيار لا ينبغي أن يكون موضوع وصاية أو إملاء من أي جهة.

وفي ردهما على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر عثمان ومنال بادل أن الحسم في الانتخابات لا يتم عبر البلاغات السياسية، وإنما من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن القدرة على الاستجابة لانتظاراتهم وتقديم حلول عملية للمشاكل المطروحة.

وأكد الطرفان، في السياق ذاته، أن اختيارهما لحزب الأصالة والمعاصرة يمثل قراراً سياسياً حراً ومسؤولاً، وأن الكلمة الأخيرة ستبقى للناخبين، باعتبار أن صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي في تحديد موازين القوى خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.