المركز السينمائي المغربي يفتح باب الملاءمة أمام شركات الإنتاج والتوزيع والقاعات السينمائية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في إطار مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وإعادة تنظيمه، فتح المركز السينمائي المغربي باباً استثنائياً أمام مهنيي القطاع لتقديم طلبات الملاءمة، وذلك في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.23، المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

ووفق المعطيات المتوفرة، يهم هذا الإجراء شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب الشركات والجمعيات المستغلة للقاعات السينمائية، حيث أتاح المركز إمكانية إيداع طلبات الملاءمة في أجل أقصاه متم شهر غشت الجاري، مع منح المعنيين بالأمر مهلة إضافية تصل إلى شهر لاستكمال الوثائق المطلوبة.

ويأتي فتح هذا الأجل الاستثنائي في سياق توجه يروم مواكبة الفاعلين في القطاع، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم القانونية والإدارية وفق المقتضيات الجديدة المؤطرة للصناعة السينمائية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.

ويعتبر المركز السينمائي المغربي أن هذه العملية تشكل محطة أساسية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الأنشطة السينمائية، والرفع من مستوى مهنيتها، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تطوير صناعة سينمائية وطنية أكثر تنظيماً ودينامية وتنافسية.

كما يندرج إجراء الملاءمة ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع السينمائي، والتي تستهدف تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم أنشطة الإنتاج والتوزيع والعرض، بما يساهم في تعزيز حكامة القطاع ومواكبة تطوراته.

ومن المرتقب أن تتيح هذه الخطوة للمهنيين المعنيين فرصة ترتيب أوضاعهم وفق المقتضيات القانونية الجديدة، في أفق بناء قطاع سينمائي أكثر تنظيماً واستقراراً، وقدرة على استقطاب الاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني.