عصبة حقوقية تستنكر أحداث سبتة وتطالب بتحقيق مستقل في مزاعم استعمال القوة ضد المهاجرين

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإقليم المضيق الفنيدق مرتيل، عن قلقها واحتجاجها إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، وما رافقها، بحسب ما أوردته في بلاغ حقوقي، من مشاهد عنف وتعنيف استهدفت عدداً من المهاجرين.

وقالت الهيئة الحقوقية إن المعطيات المتداولة بشأن استعمال القوة والرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب تثير مخاوف جدية حول مدى احترام حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، مشددة على أن كرامة الإنسان تظل مبدأً أساسياً لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بالوضعية القانونية للمهاجر.

وفي هذا السياق، طالبت العصبة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في مختلف الادعاءات المرتبطة باستعمال القوة خلال الأحداث، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وقوع تجاوزات أو استخدام غير متناسب للقوة.

كما دعت السلطات الإسبانية إلى احترام الضمانات القانونية والحقوق الأساسية للمهاجرين، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تعريضهم للعنف أو المعاملة المهينة، مع ضمان حق كل شخص في السلامة الجسدية والكرامة والحماية القانونية.

وأعلنت العصبة، في بلاغها، تضامنها مع ضحايا ما وصفته بالانتهاكات وأعمال العنف، مؤكدة رفضها لجميع أشكال المعاملة القاسية أو المهينة التي قد يتعرض لها المهاجرون، ومشددة على ضرورة احترام المعايير الحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا الهجرة.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة الوضع ورصد أي انتهاكات محتملة، معتبرة أن معالجة قضايا الهجرة تقتضي اعتماد مقاربات إنسانية وحقوقية تقوم على احترام الإنسان وتطبيق القانون، بعيداً عن العنف أو المعاملة المهينة.

وشددت العصبة على أن حماية حقوق المهاجرين لا ينبغي أن تتعارض مع تطبيق القانون، بل يتعين أن تتم في إطار يوازن بين متطلبات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، بما يساهم في الحد من التوتر وتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.

وتعيد هذه المواقف الحقوقية ملف التعامل مع المهاجرين في سبتة إلى واجهة النقاش، خصوصاً في ظل الدعوات المتكررة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان ومبدأ التناسب في استعمال القوة، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة كلما ظهرت ادعاءات بشأن وقوع تجاوزات.