ليبيا تفتح الطريق أمام الانتخابات بتوافقات جديدة حول المفوضية والقوانين

المحور الصحفي //  

وقّع أعضاء لجنة الحوار الليبية المصغرة «4+4»، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مخرجات اجتماعاتهم التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإدخال تعديلات على الأطر القانونية والدستورية المنظمة للاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، وذلك في إطار خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجرت مراسم التوقيع بحضور النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيسة البعثة الأممية هانا بيتيه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وبموجب الاتفاق، تم اختيار ضو إبراهيم الهمالي رئيساً لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسناء الليشاني نائبة له، فضلاً عن تسمية باقي أعضاء المجلس. كما اعتمدت اللجنة القانون رقم 28 لسنة 2023 أساساً لتنظيم الانتخابات الرئاسية، مع إدخال تعديلات تتيح لمزدوجي الجنسية والعسكريين الترشح للاستحقاق الرئاسي.

وشملت التعديلات أيضاً إلغاء شرط إجراء جولة ثانية بشكل إلزامي، في حال تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة في 50 في المائة زائد صوت واحد، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للتزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي في 20 ألف ناخب مسجل من مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن نتائج الانتخابات التشريعية.

أما بخصوص الانتخابات التشريعية، فقد اعتمدت اللجنة القانون رقم 10 لسنة 2014 مرجعاً لتنظيمها، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة القضايا المرتبطة بالدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده. كما سمحت التعديلات للأحزاب السياسية بالمشاركة من خلال مرشحين أفراد في مختلف الدوائر الانتخابية.

وينص الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً، وذلك في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة. وفي حال تعذر تنفيذ هذه الترتيبات، تتعهد الأطراف بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى آلية تضمن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

كما تضمن الاتفاق العمل على إقراره داخلياً عبر آلية واسعة التمثيل تمنحه صفة الوثيقة الدستورية، إلى جانب السعي لاعتماده دولياً من خلال مجلس الأمن، وذلك في حال عجز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن المصادقة على الصيغة الموقعة خلال شهر من تاريخ التوقيع.

غير أن مراسم التوقيع شهدت غياب رئيسي مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، محمد تكالة ومحمد المنفي، وسط اعتراضات بشأن عدم الاطلاع مسبقاً على مضمون الاتفاق وعدم وضوح مرجعياته القانونية. كما نفى تكالة انخراط مجلس الدولة في تفاهمات اللجنة، رغم مشاركة عضوين من المجلس في أعمالها.

وتضم لجنة «4+4» عضوين عن حكومة طرابلس وعضوين عن القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، إلى جانب عضوين عن مجلس النواب وعضوين عن المجلس الأعلى للدولة، فيما تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير اجتماعات اللجنة منذ أبريل الماضي.

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه ليبيا تعاني من انقسام سياسي ومؤسسي مستمر منذ سنوات، بعدما تعذر تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، بسبب خلافات حادة حول القوانين الانتخابية وشروط الترشح، وهو ما أبقى البلاد أمام مسار سياسي معقد يحول دون استكمال الانتقال نحو مؤسسات منتخبة وموحدة.