ارتفاع قياسي في شهادات الإعاقة بالمغرب وتوسع خدمات الإدماج الاجتماعي

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

كشفت حصيلة أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن ارتفاع لافت في عدد شهادات الإعاقة المسلمة عبر المنصة الرقمية «خدماتي»، إذ انتقل عددها من 32 ألفا و516 شهادة سنة 2023 إلى 200 ألف و54 شهادة خلال سنة 2025.

غير أن المعطيات الرسمية تميز بين شهادة الإعاقة وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، موضحة أن الأرقام المسجلة عبر منصة «خدماتي» تتعلق بشهادات الإعاقة، ولا تعكس عدد البطاقات التي تم إصدارها في إطار النظام الجديد.

وتندرج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ضمن منظومة أوسع من البرامج والإجراءات الرامية إلى تسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات وتعزيز الإدماج الاجتماعي، حيث ارتفع عدد مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة من 80 مركزا سنة 2021 إلى 89 مركزا في يونيو 2025.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز بشكل كبير، منتقلا من 62 ألفا و563 مستفيدا إلى أكثر من 208 آلاف و564 مستفيدا خلال الفترة نفسها.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة في 9 ماي 2024 على مرسوم يتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وذلك تفعيلا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ليشكل المرسوم إحدى أبرز الخطوات نحو إرساء إطار خاص بهذه البطاقة.

كما ارتفع عدد المراكز الإقليمية لإعادة التأهيل إلى 16 مركزا، في حين بلغ عدد المراكز الجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية 23 مركزا، بينما وصل عدد المستفيدين من حصص التأهيل إلى 188 ألفا و303 مستفيدين خلال سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالنقل، بلغ عدد طلبات الحصول على بطاقة «إدماج» 20 ألفا و53 طلبا، تمت معالجة 17 ألفا و640 طلبا منها، فيما يتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية 20 في المائة من قيمة التخفيض، مقابل 30 في المائة تتحملها الوزارة، ليصل إجمالي التخفيض إلى 50 في المائة من ثمن التذكرة.

وتعززت هذه الإجراءات بارتفاع الاعتمادات المخصصة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والتي انتقلت من 203 ملايين درهم سنة 2020 إلى 500 مليون درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 164 في المائة.

كما استفاد 2765 شخصا في وضعية إعاقة من المعينات التقنية، التي تشمل الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، في إطار برامج الدعم والمواكبة الاجتماعية.

وعلى مستوى التشغيل، استفاد 996 شخصا في وضعية إعاقة من المناصب المالية المحدثة خلال الولاية الحالية، في إطار نظام يخصص 200 منصب مالي سنويا لفائدة هذه الفئة، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل.