قطاع البناء بالمغرب يستعد لانتعاش جديد مع توقع ارتفاع النشاط وتحسن التشغيل

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تتجه مؤشرات قطاع البناء بالمغرب نحو تسجيل مزيد من التحسن خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات العاملة في القطاع يتوقعون ارتفاعاً في مستوى النشاط خلال هذه الفترة.

وأوضحت المندوبية، في أحدث مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن المرتقب يرتبط، من جهة، بتوقع ارتفاع أنشطة «تشييد المباني» و«أنشطة البناء المتخصصة»، ومن جهة أخرى باستقرار منتظر في أنشطة «الهندسة المدنية».

وبحسب المعطيات نفسها، من المنتظر أن يواكب ارتفاع النشاط تحسن في عدد المشتغلين بقطاع البناء، بما يعكس توقعات إيجابية بشأن تطور التشغيل خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

وفي ما يتعلق بالفصل الثاني من سنة 2026، تشير تقديرات المندوبية إلى أن أنشطة قطاع البناء قد تكون سجلت بدورها ارتفاعاً، مدفوعة بتحسن في أنشطة تشييد المباني والبناء المتخصص، في مقابل استقرار أنشطة الهندسة المدنية.

كما اعتبرت مقاولات القطاع أن مستوى دفاتر الطلب ظل في حدود المستوى العادي، في وقت قد يكون فيه عدد المشتغلين قد سجل ارتفاعاً، بينما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء نحو 75 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال المقاولات تواجه عدداً من الإكراهات التي قد تحد من وتيرة تطور النشاط، إذ أفادت 14 في المائة من مقاولات قطاع البناء بأنها واجهت خلال الفصل الثاني صعوبات في التموين بالمواد الأولية.

وفي السياق ذاته، وصفت 28 في المائة من المقاولات وضعية خزائنها بأنها «صعبة»، وهو ما يكشف استمرار بعض الضغوط المالية التي تواجه الفاعلين في القطاع، رغم التحسن المسجل أو المرتقب في مستوى النشاط.

وتشير هذه المؤشرات، في مجملها، إلى أن قطاع البناء يدخل الفصل الثالث من سنة 2026 بتوقعات إيجابية نسبياً، خاصة على مستوى النشاط والتشغيل، غير أن استمرار تحديات التموين والسيولة يظل عاملاً مؤثراً في قدرة المقاولات على مواصلة هذا المسار التصاعدي.