مالي.. حرق 6 شاحنات أجنبية على محور ديديني–نيورو وتحذيرات مغربية من تدهور الوضع الأمني

المحور الصحفي // هيئة التحرير

علمت «جريدة المحور الصحفي» أن عناصر يُعتقد بانتمائها إلى إحدى الجماعات المتطرفة أقدمت، يوم 28 غشت المنصرم، على إحراق ست شاحنات تحمل لوحات ترقيم موريتانية ومالية، وذلك على المحور الطرقي الرابط بين بلدتي ديديني (Didiéni) ونيورو دو الساحل (Nioro du Sahel)، بالقرب من الحدود الموريتانية داخل الأراضي المالية.

وفي المقابل، نفى الشرقي الهاشمي، الكاتب العام للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، تعرض الشاحنات المغربية لهجوم مسلح داخل الأراضي المالية، مؤكداً أن الاعتداءات المسجلة في المنطقة الحدودية استهدفت نحو ست شاحنات أجنبية.

وأوضح الهاشمي أن المنطقة الممتدة بين ديديني ونيورو تُعد من المحاور التي تعرف منذ مدة تحديات أمنية متزايدة، في ظل تكرار الاعتداءات التي تستهدف سائقي شاحنات نقل البضائع، وهو ما يثير مخاوف متنامية بشأن سلامة المهنيين وحماية حركة النقل البري بين دول المنطقة.

ودعا المسؤول النقابي السائقين المغاربة إلى تغيير مسارات تنقلهم وتفادي هذا المحور الطرقي، إلى حين تحسن الوضع الأمني، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع التطورات الميدانية في عدد من المناطق المالية التي تشهد اضطرابات أمنية متواصلة.

وفي السياق ذاته، حذر الهاشمي من تداول إشاعات تستهدف، بحسب تعبيره، المهنيين المغاربة العاملين في مجال النقل الدولي، معتبراً أن جهات معروفة بعدائها للمغرب تعمل على نشر أخبار من شأنها التأثير في نفسية السائقين وأسرهم، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الأمني بمنطقة الساحل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شاحنات نقل البضائع العابرة لمنطقة الساحل تهديدات أمنية متزايدة، حيث باتت بعض الطرق البرية عرضة لهجمات وكمائن مسلحة وعمليات تخريب تستهدف المركبات وحمولاتها، بما يطرح تحديات كبيرة أمام استمرار خطوط الإمداد البرية المتجهة نحو العاصمة المالية باماكو.

وأمام تصاعد المخاطر، اتجهت هيئات نقابية ومنظمات مهنية في قطاع النقل الدولي بالمغرب إلى توجيه تحذيرات للسائقين، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب بعض المحاور المصنفة عالية الخطورة، إلى حين توفر ضمانات أمنية كافية وتأمين مسارات النقل بشكل يضمن سلامة السائقين والشاحنات والبضائع.

وتعيد هذه الحوادث إلى الواجهة ملف أمن طرق التجارة البرية في منطقة الساحل، ومدى قدرة السلطات المحلية والإقليمية على حماية الممرات الحيوية التي تعتمد عليها حركة نقل البضائع بين بلدان المنطقة، في ظل استمرار التهديدات التي تواجه المدنيين والمهنيين على حد سواء.