الدار البيضاء سطات تشدد المراقبة على البناء العشوائي مع انطلاق الحملة الانتخابية

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

أفادت مصادر ولائية بأن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات وجهت تعليمات إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقياد بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتتبع الميداني ورصد أي خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية.

وأكدت مصادر جريدة «المحور الصحفي» أن التعليمات الولائية شددت على ضرورة عدم التساهل مع أي عملية بناء تتم خارج الضوابط القانونية، خصوصاً في ظل احتمال استغلال انشغال السلطات بتدبير العملية الانتخابية والسهر على حسن سيرها، لتمرير مخالفات عمرانية أو إنجاز أشغال غير مرخصة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه التوجيهات تأتي في سياق الحرص على تفادي استغلال الظرفية الانتخابية من قبل بعض الجهات التي قد تحاول الاستفادة من انشغال السلطات المحلية بالاستحقاقات للتغاضي عن مخالفات في مجال التعمير، أو توظيف ملفات البناء العشوائي في محاولة لاستمالة الناخبين وكسب الأصوات.

وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر أن التوجيهات التي نقلها العمال إلى السلطات المحلية تقضي بالرفع من وتيرة الجولات الميدانية اليومية، إلى جانب إعداد تقارير دورية حول وضعية البناء داخل مناطق النفوذ الترابي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين فور ضبط أي أشغال غير مرخصة، وذلك بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه بعض المناطق التابعة للجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، بحسب المصادر ذاتها، محاولات لاستغلال انشغال السلطات بالانتخابات من أجل إقامة بنايات خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن تشييد مستودعات سرية تستغل لتخزين السلع بعيداً عن المساطر القانونية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، حذرت السلطات من أي تهاون في التعامل مع مخالفات البناء خلال هذه المرحلة، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على المراقبة المستمرة والتدخل السريع، بما يسمح بالحد من انتشار الظاهرة قبل تفاقمها خلال الأسابيع المقبلة التي تتزامن مع أجواء التنافس الانتخابي.

وفي السياق ذاته، يرتقب أن تباشر لجان إقليمية، بتنسيق مع مصالح الولاية والسلطات المحلية، زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق للوقوف على مدى احترام التوجيهات ومراقبة وضعية الأوراش والبنايات، فضلاً عن تحرير المحاضر القانونية في حق كل من يتم ضبطه وهو ينجز أشغالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتعكس هذه التعليمات، وفق المصادر نفسها، تشديد السلطات على الفصل بين تدبير الاستحقاقات الانتخابية والمهام المرتبطة بمراقبة التعمير، تفادياً لتحويل الظرفية الانتخابية إلى فرصة لتمرير مخالفات قد يصعب تدارك آثارها لاحقاً.