مجلس الحكومة يفتح ملفات السكن والتعليم العالي ويبحث اتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع النيجر

المحور الصحفي // هيئة التحرير

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2026، برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية، ضمن جدول أعمال يتوزع بين قضايا تشريعية وصناعية وتعليمية، إلى جانب ملفات ذات طابع دولي.

ويتدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي يقدمه وزير العدل، في إطار استكمال المقتضيات التنظيمية المرتبطة بهذا القانون.

كما يناقش المجلس مشروع مرسوم يهم أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك في إطار تغيير وتتميم المرسوم الجاري به العمل في هذا المجال، بما يرتبط بآليات الاستفادة من الدعم السكني.

وفي المجال الصناعي، يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم النص المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، في سياق مواصلة تطوير الإطار التنظيمي للمناطق الصناعية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.

أما في قطاع التعليم العالي، فيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تنظيم هذا القطاع، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب مشروع يحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فضلاً عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي الجانب الدولي، يبحث مجلس الحكومة اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

وبذلك، يجمع جدول أعمال المجلس بين ملفات ذات ارتباط مباشر بالسياسات الاجتماعية، وعلى رأسها دعم السكن، وأخرى تهم الصناعة والتعليم العالي، فضلاً عن استكمال الإطار القانوني لعدد من الالتزامات الدولية للمملكة.