انتخابات 2026.. المقاولات الصغرى تضع الأحزاب أمام 13 أولوية وتطالب بالتزامات قابلة للقياس

المحور الصحفي // هيئة التحرير

مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، وضعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الأحزاب السياسية أمام حزمة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، بعدما وجهت إليها مذكرة مفصلة تتضمن 13 أولوية وطنية، مطالبة بتحويل هذه الأولويات إلى التزامات مكتوبة ودقيقة وقابلة للقياس والتحقق.

وفي مقدمة هذه المطالب، دعت الكونفدرالية إلى إصلاح عميق لمنظومة ولوج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مقترحة إحداث بنك عمومي متخصص في دعم هذه الفئة من المقاولات، إلى جانب وضع جدولة زمنية واضحة لتنزيل الإصلاحات المرتبطة بهذا المجال، تشريعياً وتنفيذياً.

وعلى المستوى الجبائي، طالبت الهيئة بخفض معدل الضريبة على الشركات المطبق على المقاولات الصغيرة جداً إلى 10 في المائة، مع اعتماد نظام ضريبي يتناسب مع واقعها الاقتصادي وقدرتها التمويلية، فضلاً عن إلغاء غرامات التأخير التي ترى أنها تزيد من أعباء هذه المقاولات وتحد من قدرتها على الاستمرار والتطور.

وبالموازاة مع ذلك، شددت الكونفدرالية على ضرورة ضمان ولوج فعلي وقابل للقياس إلى الصفقات العمومية، داعية إلى التطبيق الفعلي والمراقب لحصة 20 في المائة المخصصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع نشر معطيات سنوية شفافة وقابلة للتحقق حول حجم الصفقات التي تستفيد منها هذه المقاولات فعلياً.

أما في ما يتعلق بآجال الأداء، فقد طالبت بتحديد سقف أقصاه 30 يوماً، إلى جانب إرساء آليات عقابية رادعة وفعالة ضد التأخر في أداء المستحقات، بالنظر إلى ما يمكن أن يسببه تأخر الأداء من اختلالات في السيولة وقدرة المقاولات الصغيرة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي الشق المتعلق بالأعباء الاجتماعية، دعت الكونفدرالية إلى تكييف الاشتراكات مع القدرة الاقتصادية الفعلية للمقاولات الصغيرة جداً، مع مراعاة خصوصيات القطاعات التي تنشط فيها، وخاصة خلال السنوات الأولى من تأسيسها، معتبرة أن هذه المقاربة يمكن أن تساهم في دعم استمرارية المقاولات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما تضمنت المذكرة دعوة إلى جعل الاندماج في القطاع المهيكل سياسة تحفيزية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية والاجتماعية، إلى جانب توفير آليات مواكبة ملموسة تساعد المقاولات على الانتقال إلى القطاع المهيكل دون أن تتحول التكاليف والإجراءات إلى عائق أمامها.

وفي السياق ذاته، اقترحت الكونفدرالية إحداث وكالة متخصصة تحت اسم «مغرب المقاولات الصغرى – Maroc TPE»، تكون متاحة للمقاولين مادياً ورقمياً في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بهدف توفير المواكبة والدعم وتقريب الخدمات المرتبطة بالمقاولات الصغيرة جداً من أصحابها.

ولم تغفل المذكرة التحول الرقمي، إذ طالبت الأحزاب السياسية بتبني برنامج وطني يتيح للمقاولات الصغيرة جداً الولوج الفعلي إلى الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع العمل في الوقت نفسه على تسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، عبر إجراءات عملية وأهداف قابلة للقياس وبرامج مواكبة تتلاءم مع قدراتها وحاجاتها.

ومن جهة أخرى، عبرت الكونفدرالية عن طموحها في تخصيص مقاعد بمجلس المستشارين للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بهدف إرساء آلية دائمة للتشاور حول النصوص والتشريعات المرتبطة بهذا النسيج الاقتصادي، وتعزيز حضور ممثليه في النقاش المؤسساتي.

وفي ختام مذكرتها، حرصت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على التأكيد بأنها لا تقدم أي تعليمات للتصويت ولا تدعم حزباً سياسياً بعينه، موضحة أن مطلبها الأساسي يتمثل في دفع مختلف التشكيلات السياسية إلى تقديم التزامات واضحة وموثوقة وقابلة للتحقق بشأن القضايا التي تهم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وتضع هذه المذكرة، بذلك، الأحزاب السياسية أمام اختبار القدرة على تقديم برامج انتخابية تتضمن إجراءات عملية لفائدة المقاولات الصغيرة، بعيداً عن الوعود العامة، في وقت يشكل فيه هذا النسيج الاقتصادي أحد الملفات الأساسية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل والنمو.