أطر تربوية واجتماعية بفاس-مكناس تحتج أمام الأكاديمية.. ملفات مهنية ومالية تشعل غضب المختصين

المحور الصحفي // المصطفى مويكا

تستعد الأطر المختصة في المجالين التربوي والاجتماعي بجهة فاس-مكناس لخوض محطة احتجاجية جديدة، من خلال تنظيم وقفة إشعارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما تعتبره تأخراً في معالجة عدد من الملفات المهنية والإدارية والمالية التي ما تزال عالقة.

وتأتي هذه الخطوة بدعوة من العصبة الجهوية للمختصين التربويين والعصبة الجهوية للمختصين الاجتماعيين، المنضويتين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المكتب الجهوي فاس-مكناس، وذلك على خلفية ما وصفه التنظيم النقابي بالتأخر والتماطل في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهذه الفئة.

وبحسب المعطيات الواردة في بيان التنظيم النقابي، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضاً بعد مراسلات سابقة وجهت إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، غير أنها، وفق المصدر ذاته، لم تؤد إلى معالجة الملف، وهو ما اعتبره النقابيون مؤشراً على استمرار ما وصفوه بالتأخر والارتباك في تدبير عدد من القضايا المهنية.

ولا يقتصر الاحتجاج المرتقب على ملف الحركة الانتقالية، إذ تشمل المطالب المطروحة تسوية مجموعة من الملفات الإدارية والمالية، وفي مقدمتها تسوية وضعية الرتب وما يترتب عنها من مستحقات مالية، إلى جانب صرف تعويضات كتابة مراكز الامتحانات، وهي ملفات يقول المحتجون إنها ما تزال تنتظر المعالجة.

وفي السياق ذاته، يطالب المختصون بالتعجيل بصرف منحة الريادة لفائدة العاملين بمؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن صرف المستحقات المالية العاجلة لفائدة فوج 2025 المكلفين بمهام الإدارة التربوية، مؤكدين أن استمرار تأخر هذه المستحقات ينعكس على الوضعية المهنية والاجتماعية للمعنيين بها.

ومن جهة أخرى، يطالب المحتجون بإنصاف المتضررين من بعض الملفات الإدارية، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير المكاتب والتجهيزات ومستلزمات العمل الأساسية التي تمكن الأطر المختصة من أداء المهام المنوطة بها في ظروف ملائمة، وذلك في إطار ما يستند إليه التنظيم النقابي من مقتضيات النظام الأساسي الجديد، ولا سيما المادة 15 منه.

وأكدت العصبتان الجهويتان أن الوقفة المقررة تشكل، بحسب وصفهما، محطة إنذارية للتعبير عن رفض ما تعتبرانه سياسة للتأخر والتماطل في معالجة الملفات المطروحة، والضغط من أجل فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية المطالب المهنية والإدارية والمالية العالقة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس-مكناس، وما إذا كانت هذه الخطوة الاحتجاجية ستدفع إلى تسريع معالجة الملفات التي أثارت غضب الأطر المختصة، وفتح قنوات للحوار من أجل احتواء التوتر والاستجابة للمطالب المطروحة.