القنيطرة.. العدالة والتنمية يطالب بتحقيق شامل في حريق مطرح أولاد برجال

المحور الصحفي // سميرة الصالجي

طالب حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي شامل في ظروف وملابسات حرق النفايات بالمطرح الجماعي أولاد برجال، محملاً الجهات المعنية ما وصفها بالمسؤولية السياسية والتدبيرية عن الوضع، ومثيراً تساؤلات حول تدبير المال العام، بالنظر إلى تدهور وضعية مطرح سبق تأهيله وتجهيزه بكلفة بلغت، وفق الحزب، نحو 14 مليون درهم.

وجاء موقف الحزب عقب اجتماع استثنائي عقدته الكتابة المحلية بالقنيطرة، الأحد 13 شتنبر 2026، خصص لمناقشة تداعيات الحريق الذي اندلع بالمطرح منذ ليلة الجمعة 11 شتنبر، وما رافقه، بحسب بيان الحزب، من تصاعد كثيف للغبار والأدخنة السوداء وانتشار الروائح الكريهة التي غطت سماء المدينة وعدداً من الجماعات المجاورة.

وأعرب الحزب عن مخاوفه من الانعكاسات الصحية والبيئية لهذه الوضعية، خصوصاً على الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية، معتبراً أن استمرار الحريق لليوم الرابع، وفق معطياته، يطرح أسئلة جدية حول طريقة تدبير هذا المرفق وحجم التدخلات المتخذة لاحتواء الوضع.

وانتقد العدالة والتنمية ما وصفه بـ«الصمت» الذي قال إن المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية التزمته، باستثناء البلاغ التوضيحي الصادر عن السلطات الإقليمية بالقنيطرة. كما وجه الحزب انتقادات لرئيسة المجلس الجماعي للمدينة، متهماً إياها بالانشغال بالحملة الانتخابية على حساب ما اعتبره قضايا مرتبطة بصحة وسلامة السكان، وهي اتهامات تظل، وفق ما ورد في بيان الحزب، محل موقف سياسي صادر عنه.

وفي السياق ذاته، وجه الحزب جانباً من مساءلته إلى الشركات المفوض لها تدبير المرفق، معتبراً أن انتقال مسؤولية التدبير إلى شركة جديدة قبل نحو شهر لا يعفي الشركة السابقة من المساءلة، خصوصاً بشأن وضعية المرفق عند انتهاء فترة تدبيرها.

ويرى الحزب أن هذه المعطيات تستوجب التدقيق في ظروف عملية التسلم والتسليم بين الشركتين، ومدى مطابقة الأشغال والخدمات المنجزة للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، داعياً إلى الكشف عن محاضر التسلم والتسليم والتحقق من مدى تفعيل الجزاءات والاقتطاعات التعاقدية في حال ثبوت وجود اختلالات.

أما على مستوى تدبير المال العام، فقد اعتبر العدالة والتنمية أن أداء المستحقات المالية كاملة، في حال ثبوت عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تدهور منشآت سبق أن رُصدت لها اعتمادات مالية، يثير، من وجهة نظره، شبهة هدر للمال العام، داعياً إلى ترتيب المسؤوليات الإدارية والقضائية بناء على نتائج أي افتحاص أو تحقيق رسمي.

وطالب الحزب رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية لتدارس الوضع البيئي بالمطرح، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع، إلى جانب التدخل العاجل لإخماد الحرائق والسيطرة على انبعاثات الغبار والأدخنة.

كما دعا إلى إجراء تقييم صحي وبيئي لجودة الهواء بالمنطقة، بهدف تحديد طبيعة التأثيرات المحتملة للحريق على الساكنة والمجال البيئي المحيط بالمطرح، وربط نتائج هذا التقييم بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين وتحسين تدبير مرفق معالجة النفايات.