انتخابات 2026.. الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة بـ97 مقعداً والأحرار والاستقلال في المطاردة

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شتنبر 2026، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، والتي أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.

وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً.

وعلى مستوى باقي النتائج، حصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، في حين حصد الاتحاد الدستوري 17 مقعداً.

أما الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، فحصل كل واحد منهما على 8 مقاعد، بينما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد. وبذلك تستوفي الحصيلة المؤقتة المعلنة مجموع 395 مقعداً المخصصة لمجلس النواب.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب عملية اقتراع شملت مختلف جهات المملكة، حيث أكد وزير الداخلية أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، وفق المعطيات الرسمية، على سير العملية الانتخابية.

وبالتزامن مع إعلان النتائج، كشفت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 في المائة، أي بمشاركة ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب، مقارنة بـ50.86 في المائة خلال انتخابات 2021 و42.27 في المائة سنة 2016، وفق الأرقام التي أوردها وزير الداخلية.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً وناخبة، فيما تنافست اللوائح والمرشحون على 395 مقعداً بمجلس النواب.

وتظل الأرقام المعلنة في هذه المرحلة نتائج مؤقتة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتجميع واعتماد النتائج وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ويفتح إعلان النتائج المؤقتة الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، فيما ستتحدد تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة في ضوء المشاورات السياسية التي ستلي الإعلان عن النتائج النهائية.