الرميلي تواجه حالة تناف بعد فوزها بمقعد نيابي وتدرس التخلي عن رئاسة مجموعة التوزيع

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

تدرس نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، التخلي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء-سطات للتوزيع»، وذلك عقب فوزها بمقعد في مجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.

ويأتي ذلك في ظل حالة التنافي التي أصبحت تواجهها الرميلي بعد دخولها مجلس النواب، إذ تنص المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن العضوية في الغرفة الأولى تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة ضمن عدد من الهيئات المنتخبة، من بينها مجلس الجماعة ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

وبناء على ذلك، تدرس الرميلي، وفق المعطيات المتداولة، تقديم استقالتها من رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء-سطات للتوزيع» خلال الأيام المقبلة، بما يتيح لها الاحتفاظ برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء إلى جانب عضويتها بمجلس النواب.

وكانت الرميلي قد ترشحت على رأس اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء-سطات، وتمكنت من الظفر بمقعد نيابي في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما كانت قد تولت رئاسة مجموعة الجماعات الترابية المعنية بتتبع تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة.

ويأتي هذا الوضع في سياق التعديلات التي أدخلها القانون التنظيمي رقم 53.25 على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي شملت عدداً من مقتضيات التنافي. وقد حُذف بموجب التعديل المقتضى الذي كان يربط العضوية بمجلس النواب برئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو ما أتاح لرؤساء هذه الجماعات الترشح للانتخابات البرلمانية وفق المقتضيات الجديدة.