مراكش تحتضن ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون 58.25

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

يستعد اتحاد المحامين الشباب بمراكش لتنظيم ندوة علمية وتحليلية تحت عنوان «قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون 58.25»، وذلك يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 بمقر نادي المحامين بمنطقة تاركة، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين في المجال القانوني.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق النقاش المتواصل حول المستجدات التي حملها القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وما تطرحه مقتضياته الجديدة من أسئلة وإشكالات ذات أبعاد تشريعية وقضائية ومهنية، بما يجعل الندوة مناسبة لفتح نقاش متعدد الزوايا بين الباحثين والممارسين والمهتمين بالشأن القانوني.

وستعرف الندوة مشاركة مجموعة من الأسماء البارزة في المجال، من بينهم عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، وعبد الكريم الطالب، الأستاذ الجامعي والعميد السابق لكلية الحقوق بمراكش، إلى جانب محمد كرام، أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها، فضلاً عن مهدي أبو الكلام، الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بمراكش والمحامي بهيئتي مراكش وورزازات.

ومن المرتقب أن يتناول عبد الكريم الطالب في مداخلته موضوع «عدم القبول في القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: النطاق والآثار»، من خلال الوقوف عند طبيعة هذا المقتضى وحدوده وانعكاساته على الممارسة القضائية والمسطرية.

بدوره، سيخصص محمد كرام مداخلته لموضوع «تداخل الاختصاص بين مكونات القضاء التجاري في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد»، مسلطاً الضوء على الإشكالات التي قد يطرحها توزيع الاختصاص وتقاطعه بين مختلف مكونات القضاء التجاري في ضوء المستجدات التشريعية.

أما المحامي عمر أزوكار، فسيقدم مداخلة حول «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية»، في حين يختتم مهدي أبو الكلام محاور اللقاء بمداخلة تحمل عنوان «الأخطاء المادية في ضوء القانون الجديد للمسطرة المدنية: بعض الإشكالات العلمية والعملية للمقال الإصلاحي ودعوى إصلاح الخطأ المادي».

ومن المنتظر أن يشكل هذا اللقاء فضاءً للنقاش وتبادل الآراء حول عدد من المقتضيات الجديدة التي تهم الممارسة القانونية والقضائية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى قراءة النصوص المستحدثة من زاوية تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتجربة المهنية اليومية للمحامين والقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة.

ويُرتقب أن يستقطب اللقاء عدداً من المحامين والأساتذة والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، بما يساهم في تعميق النقاش حول مستجدات قانون المسطرة المدنية ورصد الإشكالات التي قد تبرز على مستوى التطبيق العملي.