332 قضية عنف قائم على النوع الاجتماعي وقتل نساء تورط فيها أفراد شرطة بجنوب إفريقيا

المحور الصحفي // 

كشفت أحدث معطيات المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة في جنوب إفريقيا عن تسجيل 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025/2026، من بينها 116 حالة اغتصاب.

وأفاد التقرير السنوي للمديرية بأن 72 حالة من إجمالي حالات الاغتصاب المسجلة يشتبه في ارتكابها من طرف أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، بينما ارتبطت 44 حالة بأفراد كانوا خارج أوقات الخدمة.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع إجمالي حالات الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة، مقارنة بـ95 حالة تم تسجيلها خلال السنة المالية السابقة 2024/2025.

وبشكل عام، سجلت المديرية 5,259 قضية خلال السنة المالية 2025/2026، من بينها 332 ملفا يندرج ضمن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء. وتوزعت هذه القضايا على 122 ملفا يتعلق بالعنف الأسري، و116 حالة اغتصاب، و58 قضية اعتداء وتعذيب، إلى جانب 24 جريمة قتل و10 حالات إطلاق نار باستخدام أسلحة رسمية.

وتصدر إقليم كوازولو-ناتال قائمة القضايا المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء بـ60 قضية، متبوعا بإقليم خاوتينغ بـ58 قضية، ثم فري ستيت بـ52 قضية، فيما سجل كل من الكاب الشرقي والكاب الشمالي 27 قضية.

وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، أعلنت المديرية تسجيل 84 إدانة جنائية، من بينها 26 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين عقوبات بالسجن لعدة أشهر وأحكام بالسجن المؤبد.

وأثارت هذه الأرقام ردود فعل من فعاليات المجتمع المدني، إذ وصفت دوت فيلد، من صندوق الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، تورط أفراد الشرطة المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم بأنه أمر “غير مقبول تماما”، داعية إلى تعزيز آليات التحقيق وتتبع الملفات وأنظمة جمع البيانات، وضمان إحالة المسؤولين إلى العدالة.

من جانبها، قالت فانيسا صامويل-شيتي، عضو اللجنة التوجيهية للحوار الوطني بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، إن الأرقام التي تكشفها المديرية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، مشيرة إلى عوامل من بينها الفساد وضعف التبليغ عن الحالات.

كما أعربت عن أسفها لعدد الإدانات المسجلة، معتبرة أن هذا الرقم ينبغي أن يكون أعلى بكثير بالنظر إلى طبيعة القضايا التي تخضع لتحقيقات المديرية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق تشهد فيه جنوب إفريقيا عدة قضايا بارزة مرتبطة بالعنف ضد النساء، من بينها محاكمة مسؤول رفيع في الشرطة أمام محكمة في جوهانسبورغ، على خلفية اتهامات تتعلق بالاغتصاب والاستغلال الجنسي لطفل والاتجار بالبشر.

كما تترقب السلطات نتائج التحقيقات الجارية بشأن سلسلة من 12 جريمة قتل استهدفت نساء في المكان نفسه خلال فترة لم تتجاوز شهرين، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في البلاد.

وكانت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان قد أفادت، في معطيات حديثة، بمقتل 569 امرأة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، فيما نجت 1,052 امرأة من محاولات قتل، بينما بلغ عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها خلال الربع الأول من السنة 8,814 حالة.

وأكدت اللجنة أن العنف ضد النساء يطال مختلف فئات المجتمع، معتبرة أنه يشكل تهديدا مستمرا لحياتهن، كما أعربت عن أسفها لاستمرار هذه الظاهرة رغم إعلان العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء كارثة وطنية في سنة 2025.

وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للنساء، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والكرامة والحرية، وهي حقوق يكفلها دستور جنوب إفريقيا.