«البيجيدي» يطالب بالتحقيق في ملاحظات حول انتخابات شفشاون

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل 

يواصل حزب العدالة والتنمية بإقليم شفشاون متابعة مآل الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بعدما خسر المقعد البرلماني الذي كان يشغله، مسجلا عددا من الملاحظات بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية، من الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.

وفي هذا السياق، قدم نبيل الشليح، وكيل لائحة الحزب بالإقليم، تقريرا أمام الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية، استعرض فيه أبرز الوقائع التي قال الحزب إنه رصدها خلال الفترة الانتخابية، والإجراءات التي اتخذها بشأنها، إلى جانب ملاحظاته المتعلقة بتدبير العملية الانتخابية.

وبحسب المعطيات التي أوردها الحزب، فقد سبق إيداع شكاية لدى السلطات الإقليمية بشأن وقائع مرتبطة بالحملة الانتخابية، كما تم توجيه ملاحظات إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون حول تركيبة رئاسة بعض مكاتب التصويت، ولا سيما إسناد رئاسة بعضها إلى موظفين بالجماعات الترابية التي كان رؤساؤها يخوضون الانتخابات بصفتهم وكلاء لوائح.

كما تطرق التقرير إلى عدد من الوقائع التي قال الحزب إنه سجلها خلال الحملة ويوم الاقتراع، من بينها وجود أعوان سلطة في محيط بعض مكاتب التصويت، ونقل عدد من الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، فضلا عن ملاحظات أخرى مرتبطة بسير العملية الانتخابية.

وأثار الحزب كذلك مسألة حياد رؤساء مكاتب التصويت، مسجلا، وفق روايته، استمرار بعض موظفي الجماعات الترابية في رئاسة مكاتب التصويت، رغم ارتباط رؤساء تلك الجماعات بالاستحقاق الانتخابي بصفتهم وكلاء للوائح.

وفي السياق ذاته، استعرض الشليح ملابسات طلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، استنادا إلى المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضح الحزب أن وكيل لائحته تقدم، في 28 شتنبر الماضي، بطلب لدى مصالح عمالة الإقليم للاطلاع على المحاضر، قبل أن تتوقف العملية لاحقا، وفق رواية الحزب، مع توجيهه إلى تقديم طلبات للاطلاع على المحاضر لدى مقرات القيادات بالإقليم.

كما ناقش الاجتماع ظروف تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي اللوائح، خصوصا ما يتعلق بمدة التسليم وطريقة إجرائه في بعض المكاتب، إلى جانب ملاحظات أخرى قال الحزب إنها رافقت عمليتي الفرز وإعلان النتائج.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أثار، على المستوى الوطني، إشكالية تسليم محاضر مكاتب التصويت خلال انتخابات 23 شتنبر، داعيا السلطات إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليمها لممثلي لوائح الترشيح.

وفي المقابل، أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب بشفشاون ارتياحها للنتائج التي حققها على مستوى الإقليم، مطالبة بفتح تحقيق بشأن مختلف الملاحظات التي سجلتها، ومؤكدة استمرارها في أداء أدوارها السياسية والتأطيرية والرقابية.

كما عبر الحزب عن ثقته في المؤسسات القضائية، مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية والدستورية المتاحة أمام الجهات المختصة، في وقت آلت فيه المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة الانتخابية بشفشاون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق النتائج المعلنة.