ترقب داخل وزارة الفلاحة بشأن هوية الوزير المقبل وتغييرات مرتقبة في المسؤوليات

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشفت مصادر خاصة لجريدة المحور الصحفي أن أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يعيشون حالة من الترقب بشأن هوية المسؤول الحكومي الذي سيتولى تدبير القطاع ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل معطيات تشير إلى احتمال انتقال الحقيبة الوزارية من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مستقبل الوزارة أصبح موضوع نقاش داخل أوساط الموظفين والأطر، على المستويين المركزي والجهوي، بالنظر إلى ما قد يترتب عن تغيير القيادة السياسية للقطاع من تحولات في أساليب التدبير، إلى جانب إمكانية إعادة النظر في عدد من مناصب المسؤولية.

وأضافت المصادر أن استمرار شغور مجموعة من المناصب المرتبطة بهياكل القطاع سيكون من بين الملفات التي ستطرح أمام الوزير المقبل، إلى جانب مواصلة تدبير الأوراش والبرامج المفتوحة، وضمان استمرارية المشاريع التي تشرف عليها الوزارة ومؤسساتها التابعة.

وفي ظل حالة الترقب التي تسود داخل الوزارة، يرى عدد من المهندسين والموظفين الشباب أن المرحلة المقبلة قد تشكل فرصة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة، ومنحها إمكانية تحمل مسؤوليات أكبر والارتقاء داخل هياكل الإدارة، خصوصًا في ظل انتظار قرارات قد تعيد رسم خريطة المسؤوليات داخل القطاع.

وتبقى هوية الحزب الذي ستؤول إليه حقيبة الفلاحة مرتبطة بمسار المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، في انتظار الحسم في توزيع القطاعات الوزارية بين مكونات التحالف الحكومي المرتقب.

وتكتسي حقيبة الفلاحة أهمية خاصة ضمن مشاورات تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، واتساع مجالات تدخله وتشعب المؤسسات والهياكل التابعة له.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، تترقب أطر وموظفو الوزارة الكشف عن هوية الوزير المقبل، وما إذا كان انتقال الحقيبة سيقود إلى تغييرات في تدبير القطاع وإعادة ترتيب عدد من مناصب المسؤولية.