كتاب جديد للدكتور يونس مليح يسلط الضوء على جبايات الجماعات الترابية بالمغرب ورهانات الحكامة المالية

المحور الصحفي // سكينة الفحل

تستعد دار الابتكار للطباعة والنشر والتوزيع لإصدار مؤلف علمي جديد للدكتور يونس مليح، يحمل عنوان «جبايات الجماعات الترابية بالمغرب من التأطير القانوني إلى الحكامة المالية والتنمية الترابية»، وهو عمل أكاديمي يتناول منظومة الجبايات المحلية بالمغرب، من خلال بحث أسسها القانونية وصلتها بالاستقلال المالي للجماعات الترابية ودورها في دعم التنمية المحلية.

ويأتي هذا الإصدار في سياق تنامي الاهتمام بقضايا المالية الترابية وسبل تطوير الموارد الذاتية للجماعات، بالنظر إلى أهمية المداخيل الجبائية في تمكين المجالس المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها والوفاء بالتزاماتها التنموية، خصوصا في ظل النقاش المتواصل حول فعالية التدبير المحلي وقدرته على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وفي هذا الإطار، يقدم المؤلف قراءة قانونية ومالية لمنظومة الجبايات الترابية، من خلال تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لها، فضلا عن دراسة آليات تدبير الموارد الجبائية وطرق تحصيلها، ومدى تأثيرها في تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية.

كما يتوقف الكتاب عند العلاقة بين الجباية والحكامة المالية، مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد المحلية وتحسين مردودية التحصيل، إلى جانب إبراز أهمية الشفافية والنجاعة في تدبير المداخيل. ويطرح هذا الجانب إشكالية قدرة الجماعات على توسيع مواردها الذاتية وتوظيفها بشكل يساهم في تقوية إمكاناتها المالية والحد من التفاوتات المجالية.

ومن جهة أخرى، يتناول الإصدار التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية والمالية العامة، مع التركيز على الإمكانات التي تتيحها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لتحديث تدبير الجبايات الترابية، سواء عبر تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين عمليات التحصيل وتتبع الموارد المالية.

ولا يقتصر الكتاب على الجوانب القانونية والتدبيرية، بل يمتد إلى مناقشة آفاق تطوير الجبايات الترابية في ضوء متطلبات التنمية المحلية، من خلال بحث العلاقة بين الإطار القانوني للموارد الجبائية وفعالية تدبيرها، ومدى مساهمة ذلك في تمكين الجماعات من الاستجابة لحاجيات مجالاتها الترابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

ويستهدف هذا المؤلف الباحثين والطلبة والمهتمين بالقانون والمالية العامة والتدبير الترابي، إذ يجمع بين دراسة المقتضيات القانونية وتحليل الإشكالات المالية والتدبيرية المرتبطة بالجبايات المحلية، بما يجعله مرجعا أكاديميا للمهتمين بقضايا المالية الترابية والحكامة المحلية.

ومن المرتقب أن يتوفر الكتاب قريبا في عدد من المكتبات ونقاط البيع، ضمن منشورات دار الابتكار للطباعة والنشر والتوزيع، لينضاف إلى الإصدارات الأكاديمية المغربية التي تعالج قضايا المالية المحلية وتطوير آليات الحكامة الترابية.