أمن وجدة يوقف ثمانية أشخاص للاشتباه في تزوير وثائق تستعمل في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

المحور الصحفي // عكاشة عبدالاوي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يُشتبه في ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات إدارية تُستخدم ضمن ملفات طلب تأشيرات السفر، مع الاشتباه في توظيف هذه الوثائق المزيفة لتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.

وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، إلى جانب أختام يشتبه في كونها مزيفة وصور فوتوغرافية، فضلاً عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة وسيارة يُشتبه في استعمالها في هذا النشاط.

وفي إطار مواصلة البحث، جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلاً عن رصد الامتدادات المحتملة للشبكة وتحديد باقي المتورطين المفترضين.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة تزوير الوثائق واستغلالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع التأكيد على أن الأبحاث القضائية الجارية ستحدد المسؤوليات وفقاً للقانون.