سنة حبسا نافذا لطبيب نساء وتوليد بالرباط في ملف الإجهاض غير القانوني

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط الستار على ملف طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، توبع في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تورطه في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية داخل عيادته، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، من بينهم سكرتيرته ومساعده وثلاث فتيات وشابان، بعدما أصدرت في حقهم أحكاماً متفاوتة بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، قضت المحكمة بإدانة الطبيب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على سكرتيرته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالقيمة نفسها، وعلى مساعده، الذي كان يشتغل في مجال التخدير، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما قضت المحكمة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد من الشابين، اللذين كشفت التحريات عن علاقتهما بالفتيات المعنيات بالملف. وبخصوص الفتيات الثلاث، أدانت المحكمة اثنتين منهن بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحدة، فيما قضت في حق الفتاة الثالثة بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر شتنبر الماضي، حين جرى توقيف الطبيب داخل عيادته بالرباط، في إطار أبحاث تتعلق بالاشتباه في إجراء عمليات إجهاض خارج الضوابط القانونية، لفائدة ثلاث نساء. كما أسفرت التحريات عن توقيف شخصين كانا برفقة المعنيات، للاشتباه في مشاركتهما في الوقائع موضوع البحث.

ووفق المعطيات المرتبطة بالتحقيق الأولي، أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز وزرتين يُشتبه في حملهما آثاراً بيولوجية مرتبطة بالوقائع، إلى جانب أدوية ومواد صيدلانية ومبلغ مالي، وهي عناصر أُدرجت ضمن المحجوزات المرتبطة بالملف.

وبعد إحالة المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة، تقرر إيداع الطبيب السجن ومتابعة باقي المعنيين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير قضائية وكفالات مالية متفاوتة، وفق ما أوردته المعطيات المتداولة بشأن القضية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للممارسة الطبية، ومسؤولية المؤسسات الصحية في ضمان سلامة المرضى والتقيد بالقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن الأحكام القضائية الصادرة تظل المرجع في تحديد المسؤوليات والعقوبات المترتبة عن الوقائع موضوع المتابعة.