مهنيون يطالبون بمنع دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية وفتح تحقيق بشأن تسويقها

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن السلطات المغربية بالتدخل لمنع دخول التمور الجزائرية إلى السوق الوطنية، وفتح تحقيق بشأن الجهات التي ساهمت في تسويقها خلال السنة الماضية، محذراً من انعكاسات هذه الممارسات على المنتجين والتعاونيات المحلية، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على أسعار التمور.

ودعا الاتحاد، الذي يضم جمعيات وفيدراليات وتعاونيات متخصصة في إنتاج التمور وتسويقها، إلى تشديد المراقبة على عمليات الاستيراد والتوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المنتجات بطرق غير قانونية، مع تحديد المسؤوليات بشأن الكميات التي وصلت إلى الأسواق المغربية.

وسجل التنظيم المهني تداول كميات من التمور داخل أغلفة تحمل العلم الجزائري في الأسواق الوطنية خلال السنة الماضية، معتبراً أن وصول هذه المنتجات إلى نقاط البيع يطرح تساؤلات بشأن ظروف إدخالها والجهات التي تولت توزيعها.

وفي تصريح صحفي، أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، رفض المهنيين تسويق التمور الجزائرية بالمغرب، مستنداً في موقفه إلى اعتبارات مرتبطة بالعلاقات السياسية بين البلدين وموقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الذهبي أن المغرب يلجأ إلى استيراد بعض أصناف التمور لتغطية حاجيات السوق الوطنية وتعويض النقص في الإنتاج المحلي، مشدداً على ضرورة تنظيم عمليات الاستيراد بما يراعي المصالح الاقتصادية والوطنية للمملكة.

وطالب المسؤول المهني الوزارتين المكلفتين بالتجارة والفلاحة بالتدخل لضبط الحصص المخصصة لاستيراد التمور الأجنبية، ووضع حد لأي تلاعب في توزيعها بين المستوردين، بما يضمن تزويد الأسواق بالكميات المطلوبة وفق شروط واضحة.

وربط الذهبي هذه المطالب بما وصفه بالاختلالات التي شابت عمليات الاستيراد خلال السنة الماضية، معتبراً أن التلاعب في الحصص ساهم في ارتفاع أسعار بعض أصناف التمور، خصوصاً خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على هذه المادة.

وشدد الاتحاد على ضرورة اعتماد توزيع عادل ومنصف لحصص الاستيراد، إلى جانب تعزيز مراقبة مسالك التسويق والتصدي للممارسات التي قد تؤثر في الأسعار أو تلحق الضرر بمصالح المنتجين والتعاونيات والمهنيين المغاربة.