هشام البلاوي يكشف حصيلة رقمنة العدالة بالمغرب.. مليون درهم وفراً سنوياً ومليونا رسالة نصية للمرتفقين

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، عن أبرز نتائج أوراش تحديث ورقمنة منظومة العدالة بالمغرب، مؤكداً أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق أسهم في تحقيق وفورات مالية تقدر بمليون درهم سنوياً على مستوى مختلف المحاكم المغربية.

وأوضح البلاوي، في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ160 للملتقى الدبلوماسي، المنعقدة بالعاصمة الرباط بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 50 دولة ومنظمة دولية، أن جهود تحديث المرافق القضائية شملت تطوير منصات إلكترونية مخصصة لمعالجة الشكايات، إلى جانب توجيه أكثر من مليوني رسالة نصية قصيرة (SMS) لإشعار المرتفقين وتيسير تواصلهم مع المؤسسات القضائية.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن ورش التحول الرقمي امتد ليشمل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد روبوت آلي تفاعلي، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار البلاوي إلى إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، باعتباره آلية لتعزيز التواصل المؤسساتي وتطوير انفتاح هذه المؤسسة على محيطها الخارجي، بما يتيح توضيح مواقفها والتفاعل مع مختلف القضايا المرتبطة باختصاصاتها.

وعلى مستوى الإصلاح المؤسساتي، شدد رئيس النيابة العامة على الأهمية المحورية لاستقلال النيابة العامة، باعتباره ركيزة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، بالنظر إلى ما تضطلع به من مسؤوليات دستورية وقانونية، تشمل تطبيق القانون وممارسة الدعوى العمومية، فضلاً عن حماية الحقوق والحريات.

وتعكس هذه الأوراش، وفق المعطيات التي قدمها البلاوي، توجهاً نحو تحديث الإدارة القضائية وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية، بما يسهم في تحسين تدبير الخدمات وتقريب المرفق القضائي من المرتفقين، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل المؤسساتي.