مخاوف من تسييس رقابة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.. اتهامات بتقويض استقلالية هيئة السلامة لصالح شركات التكنولوجيا

المحور الصحفي // 

تتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن مستقبل الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما كشفت وكالة «أسوشيتد برس» أن الهيئة الحكومية المكلفة باختبار سلامة هذه الأنظمة لم تعد تتوفر على قيادة دائمة، كما توقفت عن نشر أبحاثها وتقاريرها المتعلقة بالمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

وبحسب الوكالة، أفاد مسؤولان حكوميان سابقان بأن موظفي مركز تعزيز الابتكار والمعايير للذكاء الفائق (CAISSI)، التابع لوزارة التجارة الأميركية، طُلب منهم مؤخراً تقديم تقارير غير رسمية إلى أحد المكاتب داخل البيت الأبيض، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية المركز وطبيعة علاقته بالإدارة الأميركية.

ويخشى منتقدون أن يؤدي هذا التغيير إلى تسييس عمل الهيئة، وأن تصبح نتائج أبحاثها بشأن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من الهجمات السيبرانية إلى الأسلحة البيولوجية، خاضعة لاعتبارات سياسية أو اقتصادية، بما قد يفضي إلى تخفيف التحذيرات التي تصدرها بما يتناسب مع مصالح شركات التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أكدت كارولين سيغل سينغ، من اتحاد العلماء الأميركيين، أهمية أن يضطلع خبراء تقنيون مستقلون، سواء كانوا غير حزبيين أو من اتجاهات سياسية مختلفة، بمهمة صياغة السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

في المقابل، يرى آخرون أن تعزيز ارتباط المركز بالرئيس دونالد ترامب قد يمنحه نفوذاً أكبر داخل الإدارة الأميركية، ويساعده على الحصول على تمويل إضافي. ويحصل المركز حالياً على نحو 10 ملايين دولار سنوياً، وهو مبلغ يقل بكثير عن الميزانية المخصصة لنظيره في المملكة المتحدة، وفق المعطيات التي أوردتها الوكالة.

وتبرز المقارنة مع الاتحاد الأوروبي حجم التفاوت في الإمكانات المؤسسية المخصصة لمراقبة الذكاء الاصطناعي، إذ يضم مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية الأوروبية أكثر من 125 موظفاً، مع تقارير عن توجهه إلى توظيف 40 موظفاً إضافياً. كما يتمتع المكتب، منذ أغسطس/آب، بصلاحيات تتيح له فرض غرامات على مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.

ولم تكن أزمة مركز CAISSI مرتبطة فقط بتغيير آليات رفع التقارير، بل امتدت إلى صعوبة الحفاظ على قيادة مستقرة، بعدما أُبعد كولين بيرنز، الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، من منصبه مديراً للمركز بعد أربعة أيام فقط من تعيينه في أبريل/نيسان، وسط تقارير ربطت القرار بعلاقاته السابقة بالشركة.

كما لم يستمر خلفه كريس فول سوى ثلاثة أشهر قبل استقالته، ليتولى أرفيند رامان، رئيس المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، الذي يتبع له المركز، مهام المدير بالوكالة.

وأثار توقف المركز عن نشر تقارير السلامة تساؤلات داخل الكونغرس الأميركي، الذي استفسر في أغسطس/آب عن أسباب تعليق إصدار هذه التقارير، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من المخاطر المرتبطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واستخداماتها المحتملة.

وتأتي هذه التطورات في سياق توجه إدارة ترامب نحو تشجيع شركات الذكاء الاصطناعي على اعتماد آليات الرقابة الذاتية، بعدما دعا الرئيس الأميركي، في سبتمبر/أيلول، هذه الشركات إلى الالتزام بما وصفه بـ«قدر هائل من الرقابة الذاتية»، ضمن اتفاق طوعي، من دون أن تقدم الإدارة توضيحات كافية بشأن الآليات التي ستعتمدها للتحقق من مدى احترام الشركات لالتزاماتها.

ولم يقدم البيت الأبيض رداً مباشراً عن الأسئلة المتعلقة بمستقبل مركز CAISSI، واكتفى بالإحالة إلى قوة «الذكاء الفائق» الجديدة التي أطلقها ترامب، والتي يقودها مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون.

ومن زاوية أخرى، حذر آموس تو، من مركز برينان للعدالة، في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس»، من أن التعامل مع سلامة الذكاء الاصطناعي باعتبارها قضية أمن قومي حصراً قد يؤدي إلى تهميش ملفات أخرى لا تقل أهمية، من قبيل حماية المستهلك والخصوصية والحقوق المدنية.

واعتبر أن القرارات المرتبطة بهذه التكنولوجيا لها انعكاسات واسعة على المجتمع، ولذلك ينبغي تفسيرها وتبريرها أمام الرأي العام، منتقداً غياب الشفافية بشأن طبيعة القرارات المتخذة والجهات التي تؤثر في صياغتها.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول حدود العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على الحفاظ على استقلاليتها في قطاع تتداخل فيه اعتبارات الأمن القومي والمنافسة الاقتصادية والمصالح التجارية. فبين الدعوات إلى منح الشركات هامشاً أوسع للتنظيم الذاتي، والمطالب بإخضاعها لرقابة مؤسساتية مستقلة، يظل التحدي الأساسي هو ضمان ألا تتحول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى ملف تحكمه المصالح السياسية والاقتصادية على حساب حقوق المواطنين والمصلحة العامة.