رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل أمام اختبارات دبلوماسية وأمنية معقدة.. واشنطن والضفة وغزة وإيران في صدارة التحديات

المحور الصحفي //  

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل مجموعة من التحديات الدبلوماسية والأمنية المتشابكة، في مقدمتها مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، وتصاعد الضغوط الأوروبية بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب ملفات إيران وقطاع غزة، فضلاً عن صعوبة التوفيق بين الالتزامات الخارجية ومواقف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وفي تحليل نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، الثلاثاء، اعتبرت الكاتبة آنا بارسكي أن العلاقة مع واشنطن ستكون الاختبار الأبرز للحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ظل التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات النصفية الأمريكية، التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026، وأسفرت، وفق ما أورده التحليل، عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يفرض قيوداً جديدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويزيد من تعقيد التفاهمات بين واشنطن وتل أبيب.

وأشارت بارسكي إلى أن الدعم التقليدي الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شهد تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على خلفية تداعيات الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد انعكس هذا التحول، بحسب التحليل، في مبادرات داخل الكونغرس ترمي إلى تقييد مبيعات الأسلحة وتشديد الرقابة على استخدامها، فضلاً عن مقترحات لفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني.

وفي هذا السياق، حذرت الكاتبة من مخاطر رهن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية بالتفاهمات مع الرئيس ترامب وحدها، معتبرة أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بإعادة بناء قنوات التواصل مع الحزب الديمقراطي ومؤسساته، بالتوازي مع الحفاظ على التعاون مع الإدارة الجمهورية.

وتزداد حساسية هذا الملف مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل سنة 2028، والتي تبلغ قيمتها 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وسط احتمالات بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي شروطاً أكثر صرامة بشأن استخدام المساعدات والأسلحة الأمريكية.

على المستوى الأوروبي، يبرز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعنف المستوطنين باعتبارهما من أبرز مصادر التوتر بين إسرائيل وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصاً بعد العقوبات التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أفراد وجهات مرتبطة باعتداءات على فلسطينيين.

وبحسب تحليل بارسكي، تخشى إسرائيل اتساع نطاق هذه الإجراءات لتشمل مجالات التجارة والبحث العلمي والتعاون المؤسساتي، بما قد يؤثر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج «هورايزون أوروبا» للأبحاث والابتكار، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين في العلاقات الاقتصادية والعلمية بين الطرفين.

ورغم استمرار الانقسامات الأوروبية بشأن طبيعة الإجراءات وحدودها، ترى الكاتبة أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستحتاج إلى تكثيف اتصالاتها مع العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد، لتفادي تشكل موقف موحد قد يقود إلى تدابير أكثر تأثيراً على المصالح الإسرائيلية.

غير أن الاستجابة لهذه الضغوط قد تفتح جبهة خلاف جديدة داخل الائتلاف الحكومي، إذ إن تجميد البناء الاستيطاني أو تشديد الإجراءات ضد البؤر غير المرخصة قد يساعد على تخفيف التوتر الخارجي، لكنه قد يصطدم برفض بعض الشركاء السياسيين، بما يهدد تماسك الأغلبية الحكومية واستقرارها.

وتظل تداعيات الحرب على قطاع غزة إحدى العقبات الرئيسية أمام تحسين صورة إسرائيل على الساحة الدولية، في ظل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين واستمرار المسارات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ويرى التحليل أن هذه الملفات تزيد الضغوط على علاقات إسرائيل بالحكومات الغربية والمؤسسات الدولية، كما تضعها أمام تحديات مرتبطة بحملات المقاطعة والمبادرات الرامية إلى تقييد التعاون مع مؤسسات إسرائيلية.

ولا يقتصر التحدي على تداعيات الحرب، بل يمتد إلى مستقبل إدارة قطاع غزة، والترتيبات الأمنية والإدارية، وإعادة الإعمار، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الفلسطينية والدول العربية. وفي هذا الإطار، تبرز خلافات محتملة بشأن رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بحرية التحرك العسكري داخل القطاع، مقابل المساعي الدولية لإقامة إدارة مدنية مستقرة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

ويرتبط مستقبل غزة كذلك بفرص توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة، ولا سيما إمكانية التوصل إلى اتفاق مع السعودية، وهو مسار قد يتطلب خطوات سياسية إسرائيلية تتيح للدول العربية تبرير تعزيز علاقاتها مع تل أبيب.

وتعتبر بارسكي أن أي تقدم في هذا الاتجاه سيضع رئيس الوزراء المقبل أمام خيارات صعبة، بسبب التباين المحتمل بين المطالب الدبلوماسية الخارجية ومواقف الأحزاب المشاركة في حكومته، خصوصاً بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما الملف الإيراني، فيمثل تحدياً استراتيجياً آخر، بالنظر إلى ما يفرضه البرنامج النووي لطهران من حسابات أمنية وسياسية، فضلاً عن مستقبل التنسيق العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشير بارسكي إلى أن أي توجه أمريكي نحو تسوية دبلوماسية مع إيران سيضع الحكومة الإسرائيلية المقبلة أمام ضرورة تحديد موقفها من شروط الاتفاق وآليات التحقق والرقابة، إلى جانب المطالبة بتناول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحديد القيود التي ينبغي فرضها على طهران.

وفي المقابل، ستحتاج إسرائيل إلى حسم موقفها بشأن هامش التحرك العسكري الذي تسعى إلى الاحتفاظ به في حال اعتبرت أن إيران لم تلتزم بأي اتفاق محتمل، وهو ما قد يفتح الباب أمام خلافات مع واشنطن بشأن حدود التصعيد وأولويات التعامل مع الملف الإيراني.

وحذر التحليل من أن اتساع الخلافات بين الطرفين بشأن هذه القضايا قد ينعكس على مستوى التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني، ما يجعل تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات والجيش ومجلس الأمن القومي من بين الأولويات المطروحة أمام الحكومة المقبلة.

كما شددت الكاتبة على أهمية استعادة وزارة الخارجية الإسرائيلية دورها في صياغة القرارات، في ظل تركز ملفات دبلوماسية أساسية لدى مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية، الأمر الذي قد يحصر دور الوزارة في تدبير تداعيات سياسات لم تكن طرفاً أساسياً في إعدادها.

وتخلص بارسكي إلى أن التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل لن يكون دبلوماسياً أو أمنياً فقط، بل سيحمل أيضاً أبعاداً سياسية داخلية، إذ سيكون مطالباً بالموازنة بين الحفاظ على الدعم العسكري الأمريكي وتفادي تدهور العلاقات مع أوروبا، وبين الاستجابة لمواقف شركائه في الائتلاف الحكومي.

وبين ضغوط واشنطن ومطالب العواصم الأوروبية وتعقيدات ملفات غزة وإيران، تبدو قدرة الحكومة المقبلة على إدارة التناقضات الداخلية والخارجية عاملاً حاسماً في تحديد توجهاتها، خصوصاً أن أي تنازل لتخفيف الضغوط الدولية قد يتحول إلى أزمة داخلية تهدد تماسك الائتلاف، بينما قد يؤدي التشدد في الاستجابة لمطالب الشركاء السياسيين إلى زيادة عزلة إسرائيل على المستوى الدولي.