المغرب يعزز التزامه بالعدالة الإنسانية في مؤتمر عالمي لإلغاء عقوبة الإعدام

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

في إطار المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل الذي نظمته مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، جددت المملكة المغربية، عبر السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، التزامها الراسخ بحماية الحياة البشرية وصون كرامة الإنسان.

نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سلطت السيدة لبلايلي الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزام المملكة بتنفيذ وقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1993، فضلاً عن خطوة نوعية تمثلت في إقرار الحق في الحياة كحق دستوري أساسي سنة 2011. وأكدت أن الفصل 20 من الدستور المغربي يعكس هذا الالتزام بعبارته الصريحة: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق”.

كما أشارت إلى الجهود المستمرة لتقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يواكب القيم العالمية للعدالة وحقوق الإنسان.

على المستوى الدولي، أوضحت السيدة لبلايلي أن المغرب يواصل أداء دور محوري في تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال دعمه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/2002 الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما أكدت التزام المملكة بعدم تسليم أي شخص إلى دول يمكن أن يتعرض فيها لعقوبة الإعدام، في موقف يعكس التزامًا قويًا بالعدالة الإنسانية.

في كلمتها، شددت السيدة لبلايلي على أهمية اتباع نهج تدريجي لمعالجة قضية إلغاء عقوبة الإعدام، مع التركيز على حوار شامل يجمع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين. وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق توافق اجتماعي يعكس تطلعات الشعب المغربي وقيمه المشتركة.

اختتمت السيدة لبلايلي كلمتها بالإشادة بالمؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مؤكدة أن المغرب يسعى لترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لبناء عالم تُحترم فيه العدالة وتُصان فيه كرامة الإنسان.