المحكمة الإدارية بأكادير تلغي قرار كلية آيت ملول وترسم أحقية طالب في التسجيل بسلك الدكتوراه

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء قرار صادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، والذي كان يقضي برفض تسجيل الطالب كمال أحجام في سلك الدكتوراه، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك القرار.

وقد جاءت هذه الخطوة بعدما تقدم الطالب بطعن في قرار الإدارة، مشيراً إلى أنه اجتاز بنجاح جميع مراحل الانتقاء، بدءاً من التسجيل القبلي على المنصة الإلكترونية، مروراً بالاختبارات الكتابية والشفوية، وصولاً إلى تأكيد نجاحه من قبل الأستاذ المشرف على أطروحته في موضوع “آفاق التعاون بين المغرب ودول الساحل والصحراء على ضوء المشروع الأطلسي الإفريقي”.

ورغم هذا المسار، قوبل طلبه بالرفض من طرف إدارة الكلية، بل إنه مُنع من الاطلاع على محضر مداولات لجنة الامتحان، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الواقعة، قبل أن يوجه شكاية رسمية إلى إدارة الكلية، التي اعتبرت وضعه “غير مطابق” لمعايير الانتقاء، نظراً لعدم موافقة مركز دراسات الدكتوراه.

واعتبر دفاع الطالب أن القرار يفتقر للمشروعية ويمثل شكلاً من أشكال الشطط في استعمال السلطة، مطالباً بإلغائه وتمكين موكله من التسجيل الفوري.

في سياق متصل، أثار حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، القضية داخل البرلمان، حيث توجه بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي، نبه فيه إلى “حرمان عشرات الطلبة من التسجيل في سلك الدكتوراه بكليتي أكادير وآيت ملول”، معتبراً ذلك تجاوزاً للمساطر المعمول بها واستهدافاً غير مبرر لمستقبلهم الأكاديمي.