مدة الانتقالات الصيفية تثير الجدل بين جماهير الكرة المغربية والقرار يطرح تساؤلات قانونية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أثار إعلان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن تحديد فترة الانتقالات الصيفية من 1 يوليوز إلى 15 غشت جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المغربية، سواء بين جماهير الأندية أو بعض المسؤولين التقنيين والإداريين، خاصة وأن المدة المحددة لا تتعدى ستة أسابيع، وهو ما اعتُبر مخالفاً لمقتضيات القوانين الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويستند هذا الجدل إلى ما تنص عليه قوانين “الفيفا” بخصوص فترات تسجيل اللاعبين، حيث تشترط أن تمتد فترة التسجيل الأولى – وهي الانتقالات الصيفية – ما بين نهاية الموسم وبداية الموسم الجديد، على ألا تقل عن ثمانية أسابيع ولا تتجاوز اثنتي عشر أسبوعاً، وهو ما لا ينسجم مع المدة التي أعلنت عنها العصبة الاحترافية.

في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول داخل العصبة في تصريح لـ”هسبورت” أن الاتحاد الدولي يتعامل في هذا الشأن مباشرة مع الاتحادات الوطنية وليس مع العصب، مشيراً إلى أن اختيار تواريخ الانتقالات من اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأن العصب تعتمد الجدولة المعتمدة لديها داخلياً.

ورغم هذا التوضيح، يستمر الجدل بشأن مدى توافق هذه المدة القصيرة مع حاجة الأندية المغربية، خصوصاً تلك التي تمثل المغرب قارياً، حيث تحتاج إلى هامش زمني أوسع لإبرام صفقات مدروسة تتماشى مع مشاركاتها الخارجية.

كما تنص قوانين “الفيفا” على أن فترة الانتقالات الثانية – الشتوية – ينبغي ألا تقل عن أربعة أسابيع ولا تتجاوز ثمانية، على أن لا يتعدى مجموع الفترتين 16 أسبوعاً كحد أقصى خلال الموسم الواحد.

ويُتوقع أن يشهد الموضوع مزيداً من التفاعل، لا سيما في حال قيام بعض الأندية بمراسلة الجامعة أو “الفيفا” بشأن هذه التواريخ، خصوصاً إذا ما ترتب عنها ارتباك في عملية تسجيل لاعبين جدد في البطولات القارية والدولية.