المستشارون يصادقون على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين مع إدخال تعديلات توافقية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وجرى التصويت على المشروع بموافقة خمسة مستشارين، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، في سياق نقاش تشريعي همّ تعزيز آليات الرقابة الدستورية وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.

وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، حيث تم اعتمادها بصيغة توافقية داخل اللجنة، بما يعكس توافقاً سياسياً نسبياً حول مضامين النص.

ومن جهة أخرى، شمل التعديل الأول إعادة صياغة عنوان الباب الثالث المتعلق بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون في المنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، حيث تم تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بعبارة “المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”.

كما تضمن التعديل الثاني تغييراً في المادة 16، من خلال إضافة عبارة “التجريد من العضوية”، بحيث أصبح الدفع بعدم دستورية قانون يقدم أمام المحكمة الدستورية عند البت في منازعات تتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد من العضوية، وذلك عبر مذكرة كتابية.

أما التعديل الثالث، فقد همّ أثر الدفع بعدم دستورية قانون على سير المنازعات القضائية، حيث تم إدراج “التجريد من العضوية” ضمن الحالات المشمولة، مع ترتيب أثر توقيف البت في النزاع إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، باستثناء ما يرتبط بإجراءات التحقيق في القضايا الانتخابية، ودون إمكانية إثارة الدفع تلقائياً من طرف المحكمة.