وزارة الداخلية تُوقف الرخص الاستثنائية للعطل لرجال السلطة وسط تأويلات سياسية وتنظيمية

أشر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مذكرة وزارية تقضي بتوقيف الرخص الاستثنائية للعطل بشكل كلي لفائدة مختلف رجال السلطة، من كتاب عامين وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الموالي لفاتح ماي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إداري جديد يهم تدبير الموارد البشرية داخل جهاز الداخلية، حيث اعتُبر القرار توجيهًا صارمًا نحو تعزيز الانضباط وضمان استمرارية المرفق العمومي، خصوصًا في فترة يُرتقب أن تشهد تحضيرات مكثفة على المستوى الترابي.

وقد أثار القرار قراءات وتأويلات متباينة، إذ اعتبره بعض المتتبعين مؤشرًا على مرحلة تحضير مبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، المقررة في 23 شتنبر المقبل، في حين ربط آخرون بينه وبين تشديد إجراءات المتابعة الميدانية داخل الإدارة الترابية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن عدداً محدوداً فقط من رجال السلطة تمكنوا من الحصول على تراخيص استثنائية قبل صدور المذكرة، في حين طُلب من باقي المعنيين الالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف المهام بشكل عادي.

وفي السياق نفسه، زاد غياب إعلان رسمي حول برمجة العطل السنوية الصيفية من حالة الترقب داخل صفوف رجال السلطة، خاصة مع اقتراب مرحلة التحضير للعملية الانتخابية، وما يرافقها من تعبئة ميدانية على مستوى مختلف جهات المملكة.

كما أثارت هذه المستجدات تساؤلات داخل الأوساط الإدارية حول احتمال تأجيل الحركة الانتقالية الخاصة برجال السلطة إلى ما بعد الدخول المدرسي المقبل، في انتظار ما ستكشف عنه التوجيهات الرسمية خلال الفترة القادمة.

ويظل القرار، في مجمله، جزءًا من دينامية تنظيمية داخل وزارة الداخلية تهدف إلى ضبط الإيقاع الإداري في مرحلة تتسم بحساسية سياسية وتنظيمية متزايدة.