بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني المحلي ويحدد سقفا خاصا لخدمات الحكومة الإلكترونية

المحور الصحفي // 

قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية بواسطة البطاقات البنكية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، وذلك في إطار قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الأداء الرقمية وتسهيل المعاملات الإلكترونية.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن القرار رقم 265/و/2026 ينص على خفض هذه الرسوم من 0,65 إلى 0,50 في المائة دون احتساب الضريبة، مع اعتماد سقف خاص محدد في 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وأشار بنك المغرب إلى أن رسوم التبادل تشكل جزءا من عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل تمكين زبنائهم من الأداء عبر البطاقات البنكية، مؤكدا استمرار منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، حيث تبقى هذه العمولة على عاتق التاجر ولا يمكن تحميلها للمستهلك، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المعتمدة.

وأكد المصدر ذاته أن القرار الجديد يعزز أيضا قواعد الشفافية والتواصل مع الزبناء، إذ سيتعين على مؤسسات الأداء المقتنية إدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن الوثائق التعاقدية المبرمة مع التجار، إلى جانب الحرص على عرض طرق الأداء المتاحة في نقاط البيع.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتشجيع استعمال الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز وضوح الخدمات المالية المقدمة.