انقسام غير مسبوق يهز حزب القانون والعدالة في بولندا قبل انتخابات 2027

المحور الصحفي // هيئة التحرير

يشهد حزب “القانون والعدالة”، أكبر أحزاب المعارضة في بولندا، أكبر انقسام داخلي منذ أكثر من عشرين عاما، بعدما أعلن زعيمه ياروسواف كاتشينسكي مغادرة أكثر من 30 نائبا للحزب، على خلفية صراع محتدم حول القيادة والتوجهات السياسية مع رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي.

وأوضح كاتشينسكي، في تصريحات أدلى بها الجمعة، أن العدد النهائي للمنسحبين لا يزال قيد الحصر، رافضا تأكيد ما إذا كان مورافيتسكي ضمن المغادرين، مكتفيا بالقول إن “كل شيء انتهى”، في إشارة إلى فشل محاولات احتواء الخلاف داخل الحزب.

ويعود الخلاف إلى مطالبة كاتشينسكي بحل جمعية “روزفوي بلس” التي أسسها مورافيتسكي وعدد من أنصاره، مع إلزام قيادات الحزب بتوقيع تعهد بعدم الانخراط في تيارات سياسية داخلية. غير أن رئيس الوزراء السابق رفض توقيع ما وصفه بـ”إعلان الولاء”، واقترح الاكتفاء باستقالته من منصب نائب رئيس الحزب مع الاحتفاظ بعضويته، إلا أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى تسوية.

ويعكس هذا الانقسام تباينا في الرؤى بشأن مستقبل الحزب بعد خسارته انتخابات عام 2023، إذ يتمسك كاتشينسكي بخط سياسي محافظ أكثر تشددا، بينما يدعو مورافيتسكي إلى توسيع قاعدة الحزب نحو يمين الوسط لاستقطاب شرائح أوسع من الناخبين استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2027.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي البولندي، إذ قد يؤدي ظهور قوة سياسية مستقلة بقيادة مورافيتسكي إلى تشتيت أصوات المحافظين، في وقت تأمل فيه حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك أن يسهم هذا الانقسام في إضعاف أبرز منافسيها.

وفي سياق متصل، يواصل حزب “القانون والعدالة” تبني مواقف متشددة تجاه عدد من سياسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الصفقة الخضراء الأوروبية، رغم نفيه السعي إلى إخراج بولندا من الاتحاد.

كما برز اسم برزيميسواف تشارنيك كأحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء في حال عودة المحافظين إلى السلطة، بعدما دعا إلى انسحاب بولندا من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، فيما جدد الرئيس كارول نافروتسكي، المدعوم من الحزب، دعوته إلى تنظيم استفتاء بشأن سياسة المناخ الأوروبية، وهو ما أثار مخاوف داخل الائتلاف الحاكم من تنامي الخطاب المشكك في مستقبل عضوية بولندا داخل الاتحاد الأوروبي.