ترامب يعلن كلفة قاعة احتفالات البيت الأبيض ويؤكد تمويلها من القطاع الخاص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكلفة تشييد قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض ستقترب من 400 مليون دولار، مؤكداً أن المشروع سيموَّل بالكامل من تبرعات أفراد وشركات خاصة، من دون استخدام أموال دافعي الضرائب.

وقال ترامب إن عدداً من رجال الأعمال والشركات الكبرى أبدوا استعدادهم لتمويل المشروع، مشيراً إلى أنه سيعلن أسماء الجهات المساهمة خلال الأسابيع المقبلة، بعد الحصول على موافقتها. وشدد في المقابل على أن المشروع لن يكلف الخزينة الأمريكية أي أموال، قائلاً إن كامل التمويل يأتي من القطاع الخاص.

وفي تطور قضائي مرتبط بالمشروع، سمحت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً بمواصلة أعمال البناء، بعدما أصدرت أمراً قبل ساعات من دخول قرارات المحاكم الأدنى حيز التنفيذ، وهي القرارات التي كانت ستؤدي إلى وقف أعمال البناء فوق سطح الأرض بسبب عدم حصول المشروع على موافقة الكونغرس.

وعبّر ترامب عن ترحيبه بقرار المحكمة، معتبراً أن السماح بمواصلة الأشغال يمثل تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى مشروعه الجديد في البيت الأبيض.

وتأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء تغييرات واسعة على المباني والممتلكات الفدرالية.

وتدفع إدارة ترامب بأن الرئيس يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة تسمح له بإجراء تعديلات على مبنى البيت الأبيض، كما تستند إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لتبرير استمرار الأشغال. غير أن منتقدي المشروع يرون أن حجم التغييرات، ولا سيما ما يرتبط بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، يتطلب موافقات قانونية ومؤسساتية تتجاوز القرار الرئاسي المنفرد.

وفي السياق ذاته، انتقدت المؤسسة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي المشروع، معتبرة أن الرئيس لا يملك صلاحية أحادية لتنفيذ أعمال بهذا الحجم، بينما اتهم مستشارها القانوني البيت الأبيض بمحاولة تجاوز المسار القضائي من خلال تسريع وتيرة البناء.

ومن المرتقب أن تعود القضية إلى المحكمة العليا للنظر في إمكانية استمرار الأشغال بالتوازي مع المعركة القانونية الأوسع حول صلاحيات الرئيس وحدود تدخله في تغيير معالم البيت الأبيض.

ورغم الجدل السياسي والقانوني، أكد ترامب أن المشروع يسير، وفق تقديره، بأقل من الميزانية المحددة وبوتيرة أسرع من الجدول الزمني المعلن.