تحالف اليسار يحسم ممثليه في اللجان الدائمة بمجلس النواب وفق معايير التخصص والخبرة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

حسمت المجموعة النيابية لتحالف اليسار أسماء ممثليها داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الجديدة، وفق معايير تراعي التجربة والتخصص، بما يضمن توزيع أعضائها على اللجان بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم ومجالات اشتغالهم.

وبحسب مصدر مطلع لجريدة المحور الصحفي، فقد راعت المجموعة في اختيار ممثليها طبيعة المهام المنوطة بكل لجنة، بهدف تعزيز حضور أعضائها في مختلف مجالات العمل التشريعي والرقابي.

وفي هذا الإطار، وقع الاختيار على نبيلة منيب لتمثيل المجموعة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تضطلع بدور أساسي في مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه سنوياً، إلى جانب القضايا المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتنمية.

أما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فستمثل المجموعة فيها المحامي عمر محمود بنجلون، في وقت يُرتقب أن تنظر اللجنة خلال الولاية التشريعية الجديدة في عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة والتشريع وحقوق الإنسان.

واستحضاراً لمبدأ التخصص، اختارت المجموعة الطبيبة سناء فوزي لتمثيلها داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، المعنية أساساً بالتشريعات والقضايا المرتبطة بالصحة والحماية الاجتماعية. كما أسندت تمثيلها في لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إلى المحامية نبيلة جلال.

وفي ما يتعلق بباقي اللجان، ستتولى مونية الرشاشي تمثيل المجموعة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بينما ستشغل فاطمة الزهراء عبدون عضوية لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

كما انتدبت المجموعة سعاد فريقش لتمثيلها في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما اختارت رشيد مشيش لتمثيلها داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وفي المقابل، لن تتمكن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تتوفر على ثمانية مقاعد بمجلس النواب، من ضمان العضوية داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وفق المعطيات المتوفرة.

ويأتي توزيع ممثلي المجموعة على اللجان الدائمة في سياق انطلاق أشغال الولاية التشريعية الجديدة، حيث تشكل هذه اللجان فضاءً أساسياً لدراسة مشاريع القوانين ومناقشة القضايا القطاعية وممارسة الرقابة البرلمانية، كلٌّ في نطاق اختصاصاته.