بلاغ تنديدي للمسشار البرلماني وعضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة

المحور الصحفي // فريد نعناع

توصل طاقم خنيفرة للجريدة الإلكترونية ( المحور الصحفي ) ببلاغ من المستشار البرلماني مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي وهو كذلك رئيس للجماعة الترابية لقباب إقليم خنيفرة وعضو بمجلس جهة بني ملال خنيفرة والذي أكد فيها ما سبق وصرح به في لقاء خاص مع منابر إعلامية وطنية من ضمنها ( المحور الصحفي ) ، وسرد أمامها وقائع الدورة الأخيرة للمجلس الجهوي المنعقدة بلفقيه بنصالح ، وكيفية مصادرة حقه في الإعراب عن رأيه أمام المجلس حول حصة خنيفرة الهزيلة من إمكانيات الجهة وهو ما لم يعد منتخبوا خنيفرة يستصيغونه لإستمراره ومنذ الولاية السابقة برئاسة إبراهيم مجاهد إلى والولاية الحالية لعادل بركات وهما رئيسان متواليان على مجلس الجهة وينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة .

وقد أكد المستشار مولاي المصطفى العلوي الإسماعلي ما أعلن عنه من معطيات وتواريخ وأرقام لا تترك للشك مجالا حول حصر إمكانيات مجلس الجهة في إقليمين ( بني ملال وأزيلال ) بنسبة 64 % ، بينما توزع 36 % على ثلاث أقاليم ( خريبكة خنيفرة ولفقيه بنصالح ) من المشاريع التنموية ، وهذا ضر في العدالة المجالية وضرر بمبادئ الجهوية الموسعة ، بحيث أجمع رؤساء 21 جماعة ترابية بإقليم خنيفرة إضافة للمجلس الإقليمي ومجموع جماعات الأطلس على أن الحيف والتهميش يطال الإقليم من خلال سياسات الجهة ، وقد إستغرب المستشار وممثل الإقليم بالجهة عن عدم الرد عليه رسميا بما يستوجبه الحوار الراقي الديموقراطي المتحضر ، بل كان الرد عبر شآبيب من السب والقذح في شخصه ، بشكل يوحي – حسب البلاغ – أن رئيس جهة بني ملال خنيفرة مفتقر للجرأة والشجاعة والقدرة على الرد الموضوعي والمعقول بواسطة الإعلام الذي يؤكد أن حق الرد مكفول بقوة قانون الصحافة والنشر ، ويكتفي بدفع حوارييه الذين يغدق عليهم العطاء من إمكانيات مجلس الجهة وبأسلوب يكشف مدى إنحطاط أخلاقهم ودونية مستواهم حسب وصف البلاغ .

كما أعلن السيد العلوي الإسماعيلي أن أقاليم الجهة الثلاث ( خريبكة لفقيه بنصالح وخنيفرة ) تشتغل لفائدة مسؤوليهما الإقليمي والجهوي بكونهما منتميان لنفس الهيئة السياسية والمفروض فيها أن تكون حليفا ، رغم أن رئاسة الإقليم المعني تمارس ” التقية ” وتختفي تحت جبة حزب معارض حسب قول الإسماعيلي العلوي ، بحيث صار الإقليمان تحت تسيير نفس الهيئة ، إلا فلم يؤتى بشخص من أزيلال لتسيير بني ملال ، وهذا المعطى لوحده يفسر إنعدام أية عدالة مجالية ، وما يبرز تهميش الأقاليم الثلاث المغضوب عليها والتي لا تسيرها هذه الهيئة .

وأضاف البلاغ أن ومن ناحية جهة فلاحية مهمة أدار شؤونها ولمدة ، مقاول معروف لا يقل وضاعة عن الرئاسة الحالية ، فحين إشتد الحر حوله ونسجت عنه الأقاويل وكلها متعلقة بعالم المال والأعمال والأموال ، فضل الإنسحاب عبر الإنسلال بهدوء وقبل ذلك عبأ كل طاقاته وطاقة أصدقاءه ليترك مكانه خادما وفيا يستر عورته ، ويستقبل مقاولاته وأعماله بالتمر والحليب والورود المفروشة .

وإسترسل البلاغ تأكيده على أن الشارع الملالي يفهم ويدرك تمام الإدراك كواليس هذه اللعبة ، كما انه يعرف الحكاية دون ذكر الأسماء بل ويعلمون أكثر من هذا وبأن الرئيس السابق هو المتحكم الفعلي في دواليب الجهة بكل مستوياتها ، وهذا وأشار المستشار إلى أنه يتحفظ في ذكر مهنة المعني لأنها معروفة ، وعلى أنه مترفع على سلوكيات الخصوم ومستواهم ، لأنه – وكما يقول – يحترم أي عمل أنجز على أساس الشرف والنظافة ، كما أوضح أنه لن يشرح علاقة كل ذلك ” بأهل مراكش ” لأن ” شرح الواضحات من المفضحات ” ، لكنه توعد على أنه سيدلي بأسماء وسيعطي أرقاما عن صفقات عديدة سمينة تسيل اللعاب ، وأكد أنه سيشرح كيف يتلقى المعني بالأمر تعليمات من سلفه ، وما يتداول الشارع الملالي من معطيات صحيحة .

وقد ختم المستشار بلاغه بعبارة هزلية يطلب فيها من المهتمين بالشأن الإقليمي والجهوي بشد أحزمتهم لإختراق منطقة تهزها المطبات والإضطرابات .