حوار لرئيس المجلس الجماعي لخنيفرة على أثير راديو كازا حول قضايا وشؤون محلية

المحور الصحفي // فريد نعناع

في إطار التواصل مع الرأي العام وتقديم الشروح وإضاءة العديد من الزوايا وما تختزنه من تساءلات جالس رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة السيد مولاي المصطفى بايا طاقم ” راديو كازا ” ، وذلك بحر الأسبوع الماضي من خلال حلقة من سلسلة حلقات لبرنامج ” ملفات الجهة ” ، والذي يتناول قضايا ومواضيع تهم الشأن العام المحلي ، بحيث يسهر مقدم البرنامج على مجالسة رؤساء جماعات ترابية وإستفسارهم حول إنشغالات ساكنة دائرة نفوذهم والإطلاع على سياساتهم من إنجازات ومشاكل والإكراهات التي تواجههم .

الحلقة المخصصة لجماعة خنيفرة كانت لقاء لنقل المعلومة والخبر إلى المجتمع والساكنة المحلية وخلق صلة وصل بين المنتخب والمصوت ، إذ بدأها المقدم بتعريف لمدينة خنيفرة كقلعة زيانية ومهد المقاوم والمجاهد ” موحى وحمو الزياني ” ورموز المقاومة المسلحة بالمنطقة ، وأشار إلى معركة لهري الخالدة 13 نونبر 1914 ، وعلى أنها من المدن الصاعدة والتي عرفت العديد من الورشات والمشاريع المتنوعة والمختلفة المصادر في التمويل قبل أن يتقدم بسؤال متعلق ببرامج المجلس الجماعي لخنيفرة ورآه في ملفات موضوعة أمامه ، فأجاب الرئيس بعد كلمة ترحيبية بالطاقم الصحفي بأن هذا الأخير قد وضع من بين أولوياته ملف تأهيل البنيات التحتية على مستوى تراب الجماعة ، وهو ما بقي متمسكا به منذ أن كان قوة إقتراحية ضمن صفوف المعارضة طوال الولاية السابقة ، وأضاف الرئيس على أن 95 % تم تحقيقه من خلال حلول للمشاكل المتعلقة بهذا الصدد والتي تعرفها المدينة في ظرف سنتين من عمر الولاية الإنتدابية الحالية رغم الظروف والإكراهات والتي يرى أنها موروث عن المجالس السابقة ، ليقدم أمثلة ونمادج لأحياء سكنية كانت تعاني نقصان في التجهيزات وتمت بها معالجة مشاكل متعلقة بتطهير السائل والإنارة والربط بشبكة الماء الشروب والتبليط والتزفيت الذي شمل عدة أزقة وساحات .

ولم يفت مقدم البرنامج أن تسائل حول الحيز الزمني القصير لتحقيق هذه النسبة المئوية المرتفعة وعن مدى كفايتها لتحقيق هذه الإنجازات في ظل تلك المشاكل والإكراهات ، فأكد الرئيس أن تلك الملفات لم تكن وليدة ولايته وإنما منذ الولاية السابقة إلا أنه ظل متشبثا بها من موقعه بالمعارضة وكقوة إقتراحية ، فأكد أنه المجلس الجماعي الذي يرأسه هو إمتداد وإستمرارية لسابقه ، وعلى أن مشاريع أخرى دخلت طور الإنجاز مع العديد من الفاعلين والشركاء .

وقد أعرب الرئيس واصفا ساكنة مدينة خنيفرة بأنها قنوعة ولا تتطلب إحتياجاتها الكثير والتي نصها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وما أشار إليه من حقوق يمكن جميع المغاربة منها كحقوق أساسية وفق ما جاء به صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في خطاباته السامية ، فواصل الرئيس بتقديم شكره الجزيل لعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح والذي قدم كل المساعدات الكافية لأجل أن تنال مدينة خنيفرة بواسطة جماعتها غلافا ماليا جد مهم والذي بواسطته تم إيجاد الحلول الناجعة لمشكل تطهير السائل وخاصة بالجهة الشمالية للمدينة ، وما كان ليكون لولى المساعي والجهود المبذولة من طرف السيد العامل .

وحول الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة كالماء الشروب وجودته سيما وكل الشكايات حول ملوحة المياه تساءل مقدم البرنامج ليجيب الرئيس بأن الربط بمياه الشرب قد إستكمل 100% وهي نسبة مجموع الساكنة ، إلا ما يقارب 60 منزلا تم بنائها بدون ترخيص بحي بودراع وهو من الأحياء المعروفة بهذه الظاهرة ، وأكد على أن المجلس سيعمل مستقبلا على إنشاء محطة تزويد خاصة لتمكين ساكنتها أيضا من هذه الخدمة الأساسية كحق مشروع ، أما فيما يخص جودة الماء الشروب فإن المكتب الوطني قطاع الماء مؤسسة عمومية دستورية مختصة تتحمل مسؤولياتها ، ولا يمكن أن تزود الساكنة بمياه بها ضرر أو تأثير سلبي على صحة المواطنين ، وتضع مختبراتها وخبرائها لرقابة هذه المياه علميا وإخضاعها لعدة تحاليل من طرف المنظمة الدولية للصحة (OMS) كمعيار معمول به دوليا قبل إطلاقها للإستهلاك ، أما بخصوص العدالة المجالية فقد أعرب الرئيس أنها مختزلة في إنشاء عدة شوارع وممرات لربط أواصل المدينة ، وعلى أن المجلس الحالي يراعيها ببناء أحياء من خلال عمل تشاركي مع جميع المستشارين لتحقيق هذه الرؤى ونجاعة المشاريع القائمة بالمدينة والمنتظرة في طور الإنجاز ، وعلى أن ورغم المجهودات المبذولة هناك الكثير مما ينتظر تدخل المجلس ، وعلى أن ” مشروع الشلال ” وغلافه المالي البالغ 3 مليار سنتيم سيظفي رونقا بالموقع وجمالية عامة تنظاف إلى الأوجه الوسيمة للمدينة ، إضافة إلى مشاريع أخرى تأهيلية للمدينة شراكة مع عدة جهات والقطاعات الوزارية المختلفة .