البرلمان يستعد لافتتاح دورته الأولى وسط جدل حول حضور البرلمانيين المتابعين قضائياً

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

يستعد البرلمان المغربي لافتتاح دورته الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، برئاسة الملك محمد السادس، وذلك وفقاً لما ينص عليه الفصل الخامس والستون من الدستور. هذه الدورة تأتي كأولى جلسات مجلس النواب بعد المصادقة على نظامه الداخلي الجديد وإقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.

في هذا السياق، من المنتظر أن تثير رئاسة مجلس النواب مجدداً موضوع منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور هذه الجلسة ذات الطابع الدستوري الخاص، وذلك بعد مناقشات مع رؤساء الفرق البرلمانية. يأتي هذا في أعقاب ما حدث في العام الماضي، عندما أبلغ مجلس النواب عدداً من البرلمانيين بمنعهم من حضور الجلسة الافتتاحية لدورة أكتوبر، لكنه تراجع لاحقاً عن القرار لعدم وجود سند قانوني واضح يسمح بذلك.

الجدير بالذكر أن عدداً من البرلمانيين، الذي يتراوح عددهم بين 30 و34 نائباً، يواجهون قضايا متعلقة باختلاس المال العام وتبديد الأموال العمومية وغيرها من التهم. هذه القضايا تثير تساؤلات حول الجدية التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاباته المتكررة، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.